مرضها وغيرها ، وقد رووا في صحاحهم انها ( عليها السلام ) انصرفت من عند أبي بكر ساخطة وماتت عليه واجدة [1] ، وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد وغيره [2] .
واما الثانية فلما مر وسيأتي من عصمتها وجلالتها .
الخامس : انه لو كانت تركة الرسول صدقة ولم يكن لها ( عليها السلام ) حظ فيها لبين النبي ( صلى الله عليه وآله ) الحكم لها ، إذ التكليف في تحريم أخذها يتعلق بها ، ولو بينه لها لما طلبتها لعصمتها ، ولا يرتاب عاقل في أنه لو كان بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل بيته أن تركتي صدقة لا تحل لكم لما خرجت ابنته وبضعته من بيتها ، مستعدية ساخطة صارخة في معشر المهاجرين والأنصار ، تعاتب إمام زمانها بزعمكم وتنسبه إلى الجور والظلم في غصب تراثها ، وتستنصر المهاجرة والأنصار في الوثوب عليه ، وإثارة الفتنة بين المسلمين وتهييج الشر ، ولم تستقر بعد أمر الإمارة والخلافة .
وقد أيقنت بذلك طائفة من المؤمنين أن الخليفة غاصب للخلافة ، ناصب لأهل الإمامة ، فصبوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور وقيام النشور ، وكان ذلك من آكد الدواعي إلى شق عصا المسلمين ، وافتراق كلمتهم ، وتشتت ألفتهم ، وقد كانت تلك النيران يخمدها بيان الحكم لها أو لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ولعله لا يجسر من أوتي حظا من الإسلام على القول بأن فاطمة ( عليها السلام ) مع علمها بأن ليس لها في التركة بأمر الله نصيب كانت تقدم على مثل ذلك الصنيع ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع علمه بحكم الله لم يزجرها عن التظلم والاستعداد ، ولم يأمرها بالقعود في بيتها راضية بأمر الله فيها ، وكان ينازع العباس بعد موتها ويتحاكم إلى عمر بن الخطاب .

[1] صحيح مسلم 12 : 77 كتاب الجهاد حكم الفيء ، صحيح البخاري 5 : 252 ح 704 غزوة خيبر ، مسند أحمد 1 : 6 و 9 ، سنن البيهقي 6 : 300 ، مستدرك الحاكم 3 : 163 ، الإمامة والسياسة 1 : 14 .
[2] شرح النهج 16 : 253 .

817