ضمن الأفراد الجزئية ، فيكون حقيقة في كل من الأفراد الموجودة إلى يوم القيامة .
فلا يبقى الاشكال حينئذ في ترتيب الآثار الشرعية من الثواب المقرر ، أو الأمر بقراءته ، أو العقاب على مسه بلا طهارة ونحو ذلك عليه ، والا فيحتاج إلى ادعاء الحقيقة العرفية في المراتب المتأخرة ، أو جعله مجازا مشهورا من باب الاستعارة ، إذ الكلام الصادر من زيد مثلا الذي هو صورته ، لا يصدق عليه الكلام المنزل على سبيل الاعجاز حقيقة ، الا أن يجعل المراد الكلام المنزل فرد منه ونحو ذلك ، وذلك تكلف البتة ، وليس وضعه مثل وضع ( زيد ) الصادق في حالات مختلفة ، فان الفرد الشخصي المنزل منه أولا ليس هو الدائر في الألسنة .
وبالجملة فإذا عرفت هذه المقدمة ، فاعلم أنه قد وقع في عبارات بعض أهل الحكمة اطلاق لفظ المؤنث أو المرأة بالنسبة إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، فاستنكر ذلك أهل الشريعة ، واستوحشوا منه ، ونسبوا صاحب العبارة إلى الكفر والزندقة ، ورموه بشئ لعله برئ منه في الحقيقة .
قال بعض من يدعي كونه من أهل الباطن ، الذين قطعوا أنظارهم عن الظاهر :
ان ظاهر هذا الاطلاق وإن كان مستهجنا في الأنظار الجلية ، الا ان ايجابه الكفر والزندقة لا وجه له ، وذلك لأن لفظة ( المرأة ) أو ما في معناها انما وضعت لهذا المعنى الظاهري باعتبار معنى التأثر والانفعال الموجود فيها بالنسبة إلى الرجل ، لا من جهة كونه بهذه الخصوصية .
فاطلاق لفظ ( المرأة ) على النوع المعروف باعتبار وجود هذا المعنى الكلي ، أي معنى المنفعل والمتأثر في هذا النوع ، وكذلك اطلاق الرجل على هذا النوع باعتبار معنى التأثير والفعل فيما تحته لا لكونه ذا خصوصية معروفة مثلا ، فكل مؤثر في العالم مذكر ، وكل متأثر مؤنث .
وقد يكون الشيء متأثرا بالنسبة إلى ما فوقه ، ومؤثرا بالنسبة إلى ما تحته ، فمعنى الرجل والمرأة هو المؤثر والمتأثر ، ففي نحو ( ( كسرت الكوز فانكسر ) )

80