قال كاشف الغمة : وقد خطر عند نقلي لهذا الحديث كلام أذكره على مواضع منه ، ثم بعد ذلك أورد ما نقله أصحابنا في المعنى ، ملتزما بما اشترطته من العدل في القول والفعل ، وعلى الله قصد السبيل .
قول أبي بكر في أول الحديث وآخره : ( وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إلا صنعته ) وهو لم ير النبي ( صلى الله عليه وآله ) صنع فيها إلا أنه اصطفاها ، وإنما سمع سماعا انه بعد وفاته لا يورث - كما روى - فكان حق الحديث أن يحكى ويقول : وإني والله لا أدع أمرا سمعت رسول الله يقوله إلا عملت بمقتضى قوله ، أو ما هذا معناه .
وفيه : ( فاما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس ، فغلبه عليها علي ( عليه السلام ) ) أقول : حكم هذه الصدقة التي بالمدينة حكم فدك وخيبر ، فهلا منعها الجميع كما فعل صاحبه إن كان العمل على ما رواه ، أو صرف إليها الجميع إن كان الأمر بضد ذلك ، وأما تسليم البعض ومنع البعض فإنه ترجيح من غير مرجح ، اللهم إلا أن يكونوا فعلوا شيئا لم يصل إلينا في إمضاء ذلك .
وفي قوله : ( فغلبه عليها علي ) دليل واضح على ما ذهب إليه أصحابنا من توريث البنات دون الأعمام ، فإن عليا ( عليه السلام ) لم يغلب العباس على الصدقة من جهة العمومة ، إذ كان العباس أقرب من علي في ذلك ، وغلبته إياه على سبيل الغلب والعنف مستحيل أن يقع من علي ( عليه السلام ) في حق العباس ، فلم يبق إلا أنه غلبه عليها بطريق فاطمة وابنيها .
وقول علي ( عليه السلام ) : ( كنا نرى ان لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا ) فتأمل معناه يضح لك مغزاه ، ولا حاجة إلى كشف مغطاه ، وروى أحمد بن حنبل في مسنده ما يقارب ألفاظ ما رواه الحميدي ، ولم يذكر حديث علي وأبي بكر ومجيئه إليه في هذا الحديث ، إنتهى [1] .
وروى ابن أبي الحديد في الشرح : إن فاطمة ( عليها السلام ) طلبت من أبي

[1] كشف الغمة 2 : 104 ، عنه البحار 29 : 204 .

757