وهي ما لم يذكر فيه المشبه ، وانما أطلق المشبه به وأريد به المشبه ، كما في نحو :
( رأيت أسدا ) مرادا به زيد ، وإن كان نحو زيد أسد استعارة على وجه ضعيف ، وبالجملة فالاستعارة أيضا كالتشبيه لكونها مبتنية عليه أيضا كما قرر في محله .
واما اعتراض المأمون على النقل الأول المشهور الظاهر بملاحظة سوق الآية ، فوجهه ان مراده ان ( نساءنا ) ظاهر في نفسه في معنى الطائفة الإناثية ، فيكون المراد من ( أنفسنا ) هي الذكور بقرينة المقابلة ، فيكون المراد دعوة الذكور والإناث بلا خصوصية صفة النفسية مجازا أو حقيقة .
فقال الإمام ( عليه السلام ) عند اعتراضه هذا : لولا أبناءنا ، يعني لو كان المراد من النساء الإناث مطلقا ، ومن أنفسنا الذكور لدخل الحسنان ( عليهما السلام ) في أنفسنا أيضا ، فلم يبق وجه لذكرهما على حدة بلفظ ( أبناءنا ) ، فليس لفظ ( نساءنا ) مستعملا في معنى إناثنا مطلقا ليكون ( أنفسنا ) في مقابله مستعملا في معنى ذكورنا ، فبقى الاستدلال السابق في محله ، ولم يقدح فيه الاحتمال اللاحق .
ويجوز أن يكون مراد الرضا ( عليه السلام ) دخول علي ( عليه السلام ) في ( أنفسنا ) مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويكون مراد المأمون بقوله : لولا ( نساءنا ) ان لفظ نساء جمع أطلق على الواحد للتعظيم أو لمطابقة المضاف إليه ، فليكن ( أنفسنا ) كذلك ، ويراد به نفس النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحده بلا دخول علي ( عليه السلام ) فيه ، ويكون الدعوة حينئذ مبتنية على المسامحة ، فيكون مراد الرضا ( عليه السلام ) من قوله : لولا ( أبناءنا ) ان لفظ الأبناء أطلق على الاثنين ، فليكن ( أنفسنا ) أيضا كذلك ، لكونه أنسب لمعنى الجمعية المناسبة للتعدد ، مع كون الدعوة حينئذ بعيدا عن المسامحة في الجملة .
أو يكون مراد الرضا ( عليه السلام ) ان ظاهر الاطلاق في ( أنفسنا ) الذي أريد به علي ( عليه السلام ) البتة ، هو الحقيقة ولو بالادعاء لا الحقيقة ، فيترتب عليه الأحكام التي منها الولاية ، ويكون مراد المأمون ان ( نساءنا ) في البنت مجاز ، فليكن الأنفس مجازا في علي ( عليه السلام ) ، فلا يترتب عليه أحكام الحقيقة ، إذ الاطلاق

68