الخبر كان موضوعا صرفا جعلوه من عند أنفسهم حتى لا يكون لعلي وفاطمة والحسنين ( عليهم السلام ) وسعة في وجوه المعيشة ، فيؤدي ضيق حالهم إلى استيصالهم ، وصرف وجوه الناس عنهم ليستقر أمر الخلافة المغصوبة .
وكان أبو بكر متفردا في نقل الرواية ، ولم يكن له شاهد على ذلك بالمرة ، فظهر بعد مدة مديدة بل في عهد عمر شهود على المسألة ، فشهد عمر وعائشة وأوس بن حدثان على صدور الرواية من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وشهد بعض آخر على أن أبا بكر نقلها من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل قيل : إن شهادة الثلاثة المذكورة أيضا إنما كانت على نقل أبي بكر تلك الرواية لا كون الرواية نبوية ، وسيأتي تفصيل المرحلة .
وبالجملة فادعت فاطمة ( عليها السلام ) أولا كون فدك نحلة لها من أبيها ، فطلبوا منها الوثيقة على ذلك فمزقوها ، والشهود فردوها ولم يقبلوها ، ثم ادعت على سبيل التنزل والمماشاة كونها إرثا لها من أبيها ، فردوها بتلك الرواية التي وضعوها ، فلم يبق سنة إلا بدلوها ، ودبابة إلا دحروها .
وما في بعض الروايات انها ادعت الإرث أولا ثم ادعت النحلة ، فذلك على تقدير الصحة إنما هو بلحاظ انها في محل إرثها لا محالة ، فلما ألقوا الشبهة بنقل الرواية أبدت ما هو الواقع من حقيقة النحلة .
وروى العلامة في كشكوله المنسوب إليه عن مفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لما ولى أبو بكر بن قحافة قال له عمر : إن الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها ، فامنع عن علي وأهل بيته الخمس والفئ وفدكا ، فإن شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليا ، وأقبلوا إليك رغبة في الدنيا وإيثارا لها ومحاماة عليها ، ففعل أبو بكر ذلك وصرف عنهم جميع ذلك [1] .
قال ابن أبي الحديد : قال لي علوي من أهل الحلة يعرف بعلي بن مهنا ، ذكي ذو فضائل : ما تظن قصد أبي بكر وعمر بمنع فاطمة فدك ؟ قلت : ما قصدا ؟ ! قال :

[1] الكشكول : 203 ، عنه البحار 29 : 194 ح 40 ، والعوالم 11 : 633 ح 27 .

305