اللاحق بما يخالف قوله السابق ، مع أنه هو نفسه قد نقل ذلك عنه . .
كما أنه هو نفسه قد نقل عن ابن شهرآشوب : أنه ينسب إلى كتاب البلاذري ما يخالف هذا القول الذي أثبته في أنساب الأشراف . . وذكر الخلاف من بنوتهن للرسول « صلى الله عليه وآله » ، وذكر أسماء من يخالف في ذلك ، فلماذا لم يشر إلى ذلك بشيء .
رابعاً : لماذا سطر لنا الأخ أقوال الموافقين ؟ ! ، وكيف يقول : إن هذا من الثابت الذي لم يشكك به أحد ؟ ! ولماذا لم يشر إلى قول الآخرين الذين خالفوا . . وأوجب خلافهم الإخلال بالإجماع المدعى . . مثل الكوفي ، والمقريزي ، والبلاذري ، واللمع ، والكشف ، والأنوار ، والبدع ، وحتى المرتضى ، والطوسي رحمهم الله تعالى ؟ ! . .
ومجرد الطعن في نية الكوفي ، أو الطعن في وثاقته ، لا يؤثر في حقيقة : أن أقوالهم قد أسقطت الاتفاق المدعى . .
خامساً : إنه إذا كان الطعن في الأشخاص يوجب إسقاط أقوالهم التاريخية عن الاعتبار وعن صلاحية إسقاط الإجماع بها ، فإن نفس الذين عدد أقوالهم وأسماءهم قد وردت فيهم طعون أشد ، وهي كثيرة وخطيرة ، فلماذا يتغاضى عنها ؟ ! . .
وعدد منهم متهم بالكذب ، وبالنصب . وهم مخالفون لأهل البيت « عليهم السلام » ، رافضون لإمامتهم . .
سادساً : من أين علم الأخ الكريم ! ! أن لدينا سبباً غامضاً يدعونا

88