تلكم الدلائل الواضحة . . فلا مجال للحديث معه ، والاستدلال عليه . . فالأصوب هو إهمال أمره ، وعدم التعرض لذكره .
ولكن . . بما أن كتابه قد أورد فصلاً ردّ فيه على كتابنا : « بنات النبي أم ربائبه » . . وقد ساق الحديث في هذا الفصل بطريقة تحمل معها احتمالات إقناع القارئ بما هو خلاف الحق والواقع . .
وبما أنه قد اتخذ منهجاً خطيراً جداً ، من شأنه - لو مورس في مواضيع أخرى - أن يوقع القارئ في الوهم ، وأن يبعده عن الحق . . وبما أن ذلك يحمل معه أخطار الاستفادة من أسلوب كهذا في أمور أكثر حساسية وخطراً ، وفي قضايا أساسية ومفصلية تمس أساس الإيمان والإسلام . .
فقد رأينا أن من واجبنا التعرض لخصوص ما ورد في هذا الفصل ، بهدف تحصين القارئ الكريم من الوقوع في أي شبهة ، أو القبول بما يورده عليه في أي قضية ، من دون تثبت ، أو تأمل فيه .
وقد لاحظنا أن ما أورده هذا التابع في مناقشته هذه ، قد جاء منسجماً تماماً مع الدليل الذي ساقه ذلك « البعض » المتبوع في كتاب : « الزهراء القدوة » حسبما نقلناه عنه آنفاً . . فهو يستدل بالإجماع الذي أشار إليه ذلك « البعض » . وسيتضح : أن هذا مجرد دعوى باطلة ، ولا أساس لها . . ويستدل أيضاً بالقرآن . . لكن الآية التي استدل بها التابع في

6