والطبرسي ، وابن طاووس ، والحميري . . إذ لم تكن طريقتنا ، ولا كان من خطتنا في ذلك البحث ، تجميع آراء الناس : سواء في ذلك . . المخالف والمؤالف . . بل كانت همتنا مصروفة إلى إيراد الأدلة والشواهد . . وإنما أوردنا كلام الشيخ المفيد ، لأنه يفيد في بيان أمرين . .
أحدهما : بيان أن الناس كانوا مختلفين في هذا الأمر منذ ذلك العصر ، فلا تصح دعوى الإجماع على هذا الأمر . .
والآخر : هو تسجيل تحفظ على كلامه [ رحمه الله ] حول أن عثمان قد تزوج زينب ، التي كانت تحت أبي العاص بن الربيع . .
ثالثاً : إن الكليني الذي يطالبنا الأخ بإيراد ما ذهب إليه . . هو نفسه الكليني الذي خالف إجماع الشيعة في نفس الصفحة التي تحدث فيها عن هؤلاء البنات ، حيث وافق أهل السنة في دعواهم أن ولادة الرسول « صلى الله عليه وآله » كانت في الثاني عشر من ربيع الأول . . مع أن الشيعة قائلون بأن ولادته « صلى الله عليه وآله » قد كانت في السابع عشر . .
فلماذا لا يقيم هذا الأخ الكريم ! ! الدنيا ثم لا يقعدها ضد الشيخ الكليني المخالف للإجماع ؛ حسب تعابيره ؟
رابعاً : إن الأحاديث التي أوردها في الكافي ، حول بنوتهن للرسول إنما وردت بلفظ « بنت » ، التي تستعمل في الربيبة كما تستعمل في البنت الحقيقية ، فإذا جاءت القرينة الصارفة عن إرادة البنت الحقيقية ، وهي الأدلة التي ذكرناها . . فلا مجال بعد للاستدلال

27