الاختلاف والتضاد ، وسيدنا المرتضى العاملي وفق لحشد شواهد مهمة ، وبنى عليها مذهبه في رد نسب بنات النبي الثلاث ، وقد استطاع أن يستأنس بقول صاحب الاستغاثة الشاذ ، كما يستأنس الوحش النافر . .
وهو والحق يقال : قد أحسن في رد المسلمة التاريخية من كون السيدتين ، تزوج بهما ابنا أبي لهب ، ومن بعده عثمان ، لما وضع من الشواهد المانعة من ذلك . .
وهو إن كان قصد من البحث هذه النتيجة ، فحياه الله وبياه ، أما إذا كان الهدف نفي بنوتهن من النبي « صلى الله عليه وآله » ، فإن ذلك لا يتم له ، لأنه يؤدي إلى الشك في وجودهن من رأس . . بل يؤدي إلى الشك في وجود أبناء النبي مطلقاً ، ذكوراً وإناثاً ، ما عدا سيدة النساء « عليها السلام » ، حتى إبراهيم . فقد كثرت فيه أقوال الرواة في سنة وفاته ، وولادته ، بل من الشانئين من نفي كونه ابن رسول الله . .
ومن الممكن أن يسري الأسلوب الذي اتخذه السيد في كتابه في أكثر قضايانا التاريخية ، فما من قضية إلا وفيها غير قول واحد . . » .
ثم ذكر اختلاف الأقوال في ولادات الأئمة والسيدة الزهراء ، ووفياتهم ، وتفاصيل حياتهم ، ثم قال : « . . وحينئذ لا بد من موقف وسط يحفظ لنا عقولنا من أن تكون في رجرجة الزليق . وذلك أن نعمد إلى المسألة المجمع عليها ، أو مورد الاتفاق من الأكثر ، فنأخذ بها ، ونترك ما عدا ذلك . .

119