إننا نلاحظ هنا ما يلي :
أولاً : إن عدم ذكر السند ومن أخرج الحديث لا يعني أن الحديث مكذوب وأنه من آثار جريان الخيال الجموح بناقله . .
ثانياً : لنفترض أن الحديث مكذوب ، فمن أين علم أن الذي كذبه هو الكوفي نفسه ؟ ! أو لنفترض أن الكوفي يكذب فليس بالضرورة أن تكون جميع أقواله كاذبة فلعله صدق في هذه أو تلك ، فمن أين علم أن هذه الحادثة أيضاً من أكاذيبه ؟ !
هذا كله . . مع أنه هو نفسه يصرح بأن كتاب الكوفي [ مفيد جداً ] ومدحه وأطراه كثيراً . .
ثالثاً : قد ذكرنا فيما سبق أن الخطة التي يتبعها كل مؤلف ، إنما تتبع حالات وجهات يلحظها المؤلف نفسه ، ولا يجب أن يلاحظ في تأليفه حالة ستأتي بعد آلاف السنين ، ربما لا تخطر له ولا لغيره على بال ، فلماذا نفرض على المؤلف طريقة لم يكن يرى ضرورة لها بحسب ما واجهه من جهات وحالات دفعته إلى تأليف كتابه . .
ضآلة شأن الكوفي :
وقد استدل الأخ الكريم ! ! على ضآلة شأن الكوفي ، بأن الصدوق لم يشر إليه في كتبه ، ولا روى عنه . . قال : « ومثله فعل الشيخ المفيد ، فلم يشر إليه حين ذكر زينب ورقية

62