الزبير بن بكار لا يقبل قوله :
وقال : ثم الزبير بن بكار الذي جعله من شواهده لا يوثق به ، فقد كان ممن يضع الحديث إلخ . . [1] .
ونقول :
أولاً : إن الطعن موجود في كثير ممن سبق له أن استشهد بكلامهم ، وادعى الإجماع من خلالهم ، فراجع ما ذكروه في حق ابن إسحاق والواقدي ، والزبيري ، وغيرهم . . وراجع أيضاً ما يقال عن تحامل الذهبي وغيره على كل من هو من شيعة علي ، وعلى كل من يروي ، وما يروى في فضائل علي وأهل البيت « عليهم السلام » .
ثانياً : إن المستند ليس هو كلام الزبير بن بكار ، ليقال : كيف يركن إلى قوله ، أو يوثق بنقله ؟ ! وحده ، بل المستند هو قوله وقول غيره معاً ، بحيث إن هذا يقوي ذاك ويؤكده .
ثالثاً : إنه ليس كل ما يقوله المجروحون يكون باطلاً . . فمجرد كونه مجروحاً لا يجعل كلامه كذباً ، بل هو يجعل القضية المطروحة مورد الاحتمال ، ولا يبقى القول الآخر على درجته من الوثوق بمضمونه ، بل سوف تتضاءل درجة الوثوق به . .

[1] - المصدر السابق ص 297 .

102