responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في معرفة الأئمة نویسنده : علي بن محمد أحمد المالكي ( ابن الصباغ )    جلد : 1  صفحه : 202


ورفع أمرهما [1] إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فسأل عن حال الخنثى ، فأخبر أنّها تحيض وتطأ وتوطأ وتمني من الجانبين وقد حبلت وأحبلت فصار الناس مُتَحَيّري الأفهام في جوابها ! وكيف الطريق إلى حكم قضائها وفصل خطابها ؟
فاستدعى أمير المؤمنين [ غلامين ] يرفا وقنبراً وأمرهما أن يعدّا أضلاع الخنثى [2] من الجانبين وينظرا ، فإن كانت متساويةً فهي امرأة ، وإن كان الجانب الأيسر أنقص من أضلاع الجانب الأيمن بضلع واحد فهو رجل ، فدخلا [3] على الخنثى كما أمرهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعدّا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب الأيسر تنقص [4] عن [5] أضلاع الجانب الأيمن بضلع ، فأخبراه بذلك وشهدا عنده به ، فحكم على الخنثى بأنّها رجل ، وفرّق بينها وبين زوجها .
ودليل ذلك : أنّ الله تعالى لمّا خلق آدم ( عليه السلام ) وحيداً أراد سبحانه وتعالى لإحسانه إليه ولخفيِّ حكمته فيه أن يجعل له زوجاً من جنسه ليسكن كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، فلمّا نام آدم ( عليه السلام ) خلق الله تعالى من ضلعه القصير [6] من جانبه الأيسر حوّاء ، فانتبه فوجدها جالسةً إلى جانبه كأحسن ما يكون من الصوَر ، فلذلك صار الرجل ناقصاً من جانبه الأيسر على المرأة بضلع واحد والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين ، والأضلاع الكاملة من الجانبين أربعة وعشرون ضلعاً في كلّ جانب اثنا عشر ضلعاً ، وهذا في المرأة . وأمّا الرجل فثلاثة وعشرين ضلعاً ، اثنا عشر من اليمين ، وأحد عشر من اليسار . وباعتبار هذه الحالة قيل : للمرأة ضلع أعوج ، وقد صرّح النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) - على مصدر - بأنّ المرأة خُلقت من ضلع أعوج ، إن ذهبت تقيمها



[1] في ( ج ) : قصّتها ورفع أمرهما .
[2] في ( ب ) : أضلاعها .
[3] في ( ج ) : فذهبا .
[4] في ( د ) : انقص .
[5] في ( ب ) : من .
[6] في ( د ) : القصري .

202

نام کتاب : الفصول المهمة في معرفة الأئمة نویسنده : علي بن محمد أحمد المالكي ( ابن الصباغ )    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست