وثلاثون ألفا ، وفتحت أبواب دمشق فدخلها المسلمون يوم الجمعة في رجب سنة أربع عشرة وثلاثة عشر شهرا مضت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فنزل المسلمون دمشق آمنين .
وفي رواية : أن الأمير أبو عبيدة رضي الله عنه لما دخل دمشق من باب الجابية لم يكن عند خالد رضي الله عنه من ذلك علم ولا خبر لأنه كان قد شدد القتال عليهم ودخل من الباب الشرقي ووضع السيف في الروم إلى أن وصل خالد إلى كنيسة مريم والتقى الجيشان عندها [1] .
ذكر تحرك الفرس بالعراق بعد فتح دمشق .
قال : وتحركت الفرس بالعراق وتكاثرت على المثنى بن حارثة بن [ سلمة [2] - ]

[1] قال ابن كثير في البداية والنهاية 7 / 28 : اختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة ؟ فأكثر العلماء على أنه استقر أمرها على الصلح ، لأنهم شكوا في المتقدم على الآخر أفتحت عنوة ثم عدل الروم إلى المصالحة ، أو فتحت صلحا . فقال قائلون : هي صلح يعني على ما صالحهم الأمير في نفس الامر - وهو أبو عبيدة - . وقال آخرون : بل هي عنوة لان خالد افتتحها بالسيف ، فلما أحسوا بذلك ذهبوا إلى بقية الامراء ومعهم أبو عبيدة فصالحوهم . فاتفقوا على أن يجعلوا نصفها صلحا ونصفها عنوة . ( قال الواقدي : قرأت كتاب خالد بن الوليد لأهل دمشق فلم أر فيه أنصاف المنازل والكنائس وقد روي ذلك ولا أدري من أين جاء به ) . ويروي الواقدي في فتوح الشام أن خالد فتح دمشق عنوة وقد دار بينه وبين أبي عبيدة محاجة عنيفة نزل بعدها خالد على رأي أبي عبيدة ( فتوح الشام 1 / 72 وما بعدها . ) قال ابن كثير 7 / 25 والمشهور أن خالد فتح الباب قسرا ( الباب الشرقي ) وقال آخرون بل فتحها عنوة أبو عبيدة وقيل يزيد بن أبي سفيان . وخالد صالح أهل البلد فعكسوا المشهور المعروف . وهذا ما ذهب إليه البلاذري في فتوح البلدان وفيه نص كتاب خالد لأهل دمشق بالصلح ( ص 127 ) وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد لأهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله ( ص ) والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية ، وقيل إن أبا عبيدة كتب لهم كتاب الصلح ، قال ابن كثير : وهذا هو الأنسب والأشهر ( وانظر ما تقدم قبل أسطر ) فإن خالدا كان قد عزل عن الامرة ( تقدم أن هناك قولا أن أبا عبيدة لم يبلغه ذلك إلا بعد فتح دمشق ) وقيل إن الذي كتب لهم الصلح خالد بن الوليد ، ولكن أقره على ذلك أبو عبيدة . وهذا ما ذهب إليه اليعقوبي في تاريخه 2 / 140 .
[2] سقطت من الأصل ، وانظر ما تقدم .

128