حديث الرسول « صلى الله عليه وآله » مع الالتفات إلى أنه ليس جميع ما في الكتاب كذلك ، فقد يكون بعضه مزيفاً ومختلقاً ، وبعضه محرفاً أو مصحفاً .
19 - إذا كان ثمة حديث موافقا لما عند أهل الكتاب ، فإنه يصبح مشكوكاً فيه ، ولا يصح قولهم : إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم ينزل فيه شيء ، بل عكس ذلك هو الصحيح .
20 - دعواهم أن الخوارج صادقون فيما ينقلونه لا تصح ، بل الصحيح هو عكس ذلك .
21 - دعوى أن الشيعة والروافض يكذبون غير صحيح ، والصحيح هو العكس .
22 - دعوى أن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ليس لها ما يبررها ، بل هم كغيرهم من الرواة ، فيهم الثقة ، وغير الثقة .
23 - الاعتزال والتشيع ، والمخالفة لأهل الحديث لا يوجب رد رواية الراوي .
24 - الحسن والقبح عقليان ، وليسا شرعيين .
25 - النبي « صلى الله عليه وآله » لا يجتهد من عند نفسه .
وبعد ما تقدم نقول : إننا نضيف إلى ما تقدم طائفة من الضوابط التي لا يمكن تجاهلها لأي باحث في التراث الإسلامي ؛ وهي التالية :
1 - دراسة حال الناقلين :
إن أول ما يطالعنا في الحديث المأثور ، أو في النص المزبور هو سنده ، الذي يتمثل بمجموعة أسماء تدل على الذين نقلوا الحديث أو الحدث ،

284