لا يبايع مثله ، ولكن نُصبح وتُصبحون ، وننظر وتنظرون أيّنا أحقُ بالبيعة والخلافة » [1] . .
وكذلك قوله عليه السلام لمروان بن الحكم حينما أشار عليه ببيعة يزيد ، فقال عليه السلام : « إنّا للهِ وإنّا إلَيْهِ رَاجِعُون ، وعلى الإسلامِ السّلامُ إذ قد بُليت الأمة براع مثل يزيد ، ولقد سمعتُ جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : الخلافة مُحرَّمة على آل أبي سفيان » [2] . .
ويظهر من ذلك شدّة التصلّب والإباء ، وهو عليه السلام سيد الإباء . . فما هو السرّ في شدّة إبائه لبيعة يزيد . . طبعاً هذه البيعة مُنكَر من المنكرات ، لكن خصوص هذا المنكر يشدّد الإسلام النهي عنه دون بقية المُنكرات . .
وهذا الوجه يركّز على مصادمة ظاهرة الخلافة الغاصبة ، وهو دليل على بطلانها . .
وعلى مذهب الحقّ نقول بعدم مشروعيّة مَن تقدّم على أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد تذرّع المنافقون الأوائل ببعض المتشابهات الدينيّة المعلومة البُطلان ، مثل : ( وَأمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ) [3] و ( وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ ) [4] . . واستمراراً للغضب وعدم المشروعيّة تنتقل بعد ذلك الخلافة إلى وراثة عائليّة وملكيّة لا تَمُتّ للدين بصلة ، وتعود أمور المسلمين إلى الرسم الجاهليّ والقبائليّ . . وفي هذا مصادمة واضحة ، سيّما والإسلام حديث عهد . . والناس حديثو عهد بالدين ، ولم يتّضح لبعضهم

[1] بحار الأنوار 44 : 325 ; اللهوف في قتلى الطفوف : 17 .
[2] بحار الأنوار : 44 : 326 ; مثير الأحزان : 15 .
[3] الشورى : 38 .
[4] آل عمران : 159 .

200