فيمكن أن يوصف بذلك . .
ومن جهة أخرى ، فإنّ عدمَ الدليل غيرُ دليل العدم ; فهناك تارة شيء لم يقُم عليه الدليل ، وهناك تارةً أخرى شيء قام الدليل على عدمه ، فلا ريب حينئذ في عدم واقعيّته ، فيتصادق ويتّفق مع الخرافة ، مثل الأديان الوثنيّة ، أو الأديان الأخرى الباطلة ; ومثل هذه الأديان تعتبر شعائرها باطلة وخرافيّة لأنّ شعائرها علامات ومعالم على معان ليست واقعيّة ، بل منحرفة وخاطئة وتخيّليّة ووهميّة - مثل : الثنويّة في الخالق ، والثنويّة في ربّ الوجود . . ولا ريب في زيف هذه المعاني . . فمن ثمّ الشعائر الدينيّة لهذه الأديان باطلة خرافيّة من هذه الجهة . .
فهذه المعاني التي في الشريعة : إن قام عليها الدليل ولو الدليل العام فلا يصح أن يصدق عليها الخرافة . .
فعمدة الكلام في التحرّي والتحقيق والتثبّت في ماهيّة المعنى الذي تعكسه تلك الشعيرة ; ثمّ نتحرّى عن الدليل عليه . . أمّا إطلاق عبارة الخرافة من دون التدليل على ذلك فهو أشبه بالمغالطة أو الإبداع . . ولا بدّ لكلٍّ من النافي أو المُثبِت أن يستدلّ على مدّعاه . .
فدعوى الخرافيّة في جنبة المعنى تتوقّف على إقامة الدليل على بُطلان ذلك المعنى المعين . . أمّا إذا كان ذلك المعنى معزّزاً ومؤيّداً بالدليل . . فحينئذ تكون دعوى الخرافيّة فيه غير مقبولة . . والغرض من التطرّق لبحث الخرافة الذي يواجه قاعدة الشعائر الدينيّة قديماً وحديثاً . . أنّه إن كان يعترض بذلك في طرف وجنبة الموضوع ، فلا بدّ من النظر في ذلك المعنى . . كي يتبيّن مدى وجود التقاء - من جهة المعنى - بين الشعيرة والخرافة . .

169