يعيد لآل البيت ميراث جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن قد أصبحت من مصادر المالية العامة في عهد الصديق ، ثم دفعها عمر ، فيما يرى البعض إلى ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في طبقات ابن سعد ، فلقد أدى اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولى الخلافة ، وفتحت الفتوح واتسعت على المسلمين ، ان يردها إلى ورثته رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبقيت على آل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تولي الخلافة عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، فاقطعها مروان بن الحكم ، فيما قيل ، وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن عثمان قد تأول ان الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة ، فاستغنى عثمان عنها بأمواله ، فوصل بها بعض قرابته ( مروان ) ، ورغم عدم اطمئناننا إلى هذه الرواية من أساس ، فان هناك من يذهب إلى أن الإمام علي قد انتزعها من مروان ، على تقدير كونها عنده في خلافة عثمان ، على أن ارجع الروايات وأكثرها قبولا انما تنسب ذلك العمل إلى معاوية بن أبي سفيان ، ذلك أنه لما ولى نفسه الخلافة أكثر من الاستخفاف بالحق المظلوم ، ذلك أن الصديق ، كما رأينا ، بصفته ولي الأمر ، جعل أمرها له ، يلي فيها ما كان يليه رسول الله صلى الله وسلم فلما كانت أيام معاوية وكان قد جعل أموال المسلمين وكأنها ملكه الخاص ، فكان يقول ( ان جميع ما تحت يدي لي ، فما أعطيته قربى إلى الله ، وما أمسك فلا جناح علي فيه ) ومن هذا المنطلق اقطع معاوية ابن عمه مروان بن الحكم ، والذي سوف يرث هو وأبناؤه دولة ، معاوية ، اقطعه ثلث فدك ، وعمر بن عثمان ثلثها ، ويزيد ابنه ثلثها الاخر ، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم ، أيام ملكه .
على أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أنه في سنة أربعين ولي معاوية مروان ابن حكم المدينة ، فكتب إلى معاوية يطلب إليه فدك فأعطاه إياها فكانت بيد مروان يبيع ثمرها بعشرة آلاف دينار كل سنة ، ثم نزع مروان عن المدينة وغضب عليه معاوية فقبضها منه فكانت بيد وكيله بالمدينة ، وطلبها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ثم سعيد بن العاص ، فأبى معاوية ان يعطيها لأحدهما ، فلما ولى معاوية مروان المدينة المرة الأخيرة ردها عليه بغير طلب من مروان ، ورد عليه غلتها فيما مضى ، فأعطى مروان ولده عبد الملك نصفها وأعطى ولده الآخرة عبد العزيز

147