وصنّفوا في ذلك شروحاً جيّدة وفرّعوا عليها فروعاً عديدة .
والغرض من نقل هذا الخبر الإعتناء بأقوال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ، والاعتماد عليها ومراعاة الإحتياط في عدم إغفال ما ينسب إليهم [1] ، سيّما الخبر المحفوف بالقرائن ، والخالي عن المعارض الخارجيّ الظاهر ، فلا ينبغي حينئذ تعدّي مضمونه ، والتجاوز عن مفادّه ، وتركه في زوايا الإهمال .
ثمّ إنّ الركون إلى الكتب المعتمدة عند أهل السنّة والاعتماد عليها وحفظها والعمل بها ابتغاءً للأجر والثواب بعيد عن رضا الرب ، وأمّا إذا كانت معارضة للآثار والأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) ، فيجب ردّها والطعن فيها .
أجل ; إن كانت أخبار العامة - العمياء - في فضائل الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) أو كانت مؤيّدة لمصادر الشيعة في الأحكام الشرعية فهي مفيدة جدّاً للشيعة وللمحدّث الخبير للاستدلال على المطلوب والاستشهاد على المراد وإظهار الإجماع بين الفريقين في ذلك المورد الكاشف عن الحقيقة الشرعية ومراد الشارع ، فيؤيّد بها دينه وينصر مذهبه ويقطع الحجّة على الخصم ويفنّد مزاعمه ويُلزمه بما ألزم به نفسه .
ولكن يجب التمييز بين أخبار الفريقين ورواة الطرفين وأسانيدها وما هو مرويّ عن النبيّ وما هو مرويّ عن غيره ، مع التيقّن من مصادر كلّ حديث ،

[1] ذكر العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) تعليقة على الخبر المذكور سابقاً عن الباقر ( عليه السلام ) ، ثمّ قال في آخر تعليقته في البحار 2 / 257 : . . . « ثمّ اعلم إنّ بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين وروايتهم ويذكرونها في كتبهم ، وهو لا يخلو من إشكال لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم ، لاسيّما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة . والله تعالى يعلم » .

89