responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 177


المرأة ، فقال : إن لناس حصروا عثمان ، فأمرتك أن تعتزلهم وتلحق بمكة ، حتى تؤوب إلى العرب عوازب أحلامها ، فأبيت . ثم قتله الناس ، فأمرتك أن تعتزل الناس فلو كنت في جحر ضب لضربت إليك العرب آباط الإبل حتى يستخرجوك ، فغلبتني . ثم أمرتك اليوم : أن لا تقدم العراق ، فإني أخاف عليك أن تقتل بمضيعة . . فقال علي الخ " [1] .
وثمة روايات أخرى تفيد هذا المعنى ، لا مجال لإيرادها وهي تدل على أنه ( عليه السلام ) كان يكره أن يذهب أبوه إلى العراق لحرب طلحة والزبير ، كما قاله البعض [2] .
ونقول : إن كل ذلك لا يمكن أن يصح ، ف‌ :
أولاً : كيف يمكن أن نجمع بين ما قيل هنا ، وبين قولهم الآنف الذكر : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد أرسل الإمام الحسن وأخاه ( عليهم السلام ) للدفاع عن عثمان . . وأنه لما علم بمصيره جاء كالواله الحزين ، ولطم الحسن المخضب بالدماء ، ودفع في صدر الحسين ( عليهما السلام ) ، بتخيُّل : أنهما قد قصرا في أداء مهمتهما الخ ؟ ! .
ثانياً : غن المتتبع لعامة مواقف الإمام الحسن ( عليه السلام ) يجده - باستمرار وبمزيد من الإصرار - يشدُّ أزر أبيه ، ويدافع عن حقه ، ويهتم في دفع حجج خصومه ، بل . . ويخوض غمرات الحروب في الجمل ، وفي صفين ، ويعرِّض نفسه للأخطار الجسام ، في سبيل الدفاع عنه ( عليه السلام ) ، وعن قضيته ، حتى لقد قال الإمام ( عليه السلام ) : أملكوا عني هذا الغلام لا يهدني - حسبما تقدم . .
وبالنسبة لدفاعه عن قضية أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وحقهم بالخلافة ، دون كل من عداهم ، فإننا لا نستطيع استقصا جميع مواقفه وأقواله فعلاً ، ولكننا



[1] أنساب الأشراف بتحقيق المحمودي ج 2 ص 216 / 217 وتاريخ الطبري ج 3 ص 474 وليراجع : شرح النهج للمعتزلي ج 1 ص 226 / 227 و ج 19 ص 117 وسيرة الأئمة الاثني عشر ج 1 ص 543 عن طه حسين وغيره .
[2] راجع : سيرة الأئمة الاثني عشر علي بن أبي طالب 1 ص 542 - 544 وغير ذلك .

177

نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست