responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 109


لطاعة الله في مداحض الباطل ، في مكان التقية ، فإنَّه يحسن الرَّوية ، ويهتم في أن لا يقدم تنزلاً في قضية الإمامة - وإن توهم ذلك ابن قتيبة - ولا في قضية الخلافة - وإن توهم ذلك آخر - وإنما تنازل عن الأمر [1] . . وإنما يقصد معاوية من الأمر : الأمرة والملك ، فإنه لم يقاتلهم ليصوموا ولا ليصلوا ، " وإنما ليتأمر عليهم " أو " ليلي رقابهم " ! ! كما قال [2] .
ويقول معاوية بعد صلحه مع الإمام الحسن عليه السلام : " رضينا بها ملكاً " [3] .
وقد عبَّر عن ذلك هو وغيره في عدة مناسبات [4] .
وكان معاوية يقول عن نفسه : " أنا أول الملوك " [5] .
كما أن سعد بن أبي وقاص يقول لمعاوية : " السلام عليك أيها الملك " [6] .
والإمام الحسن ( عليه السلام ) يقول مشيراً إلى ذلك : " ليس الخليفة من سار بالجور ، ذاك ملك ملكاً يتمتع به قليلاً ، ثم تنقطع لذته ، وتبقى تبعته . . " [7] .
هذا . . وقد اشترط عليه : السلام على معاوية أن لا يقيم عنده شهادة ! ! وأن لا يسميه " أمير المؤمنين " [8] . الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على ما ذكرناه . .
وليس موقف الإمام الحسن ( عليه السلام ) هنا ، وتعبيره بكلمة : " الأمر " ،



[1] الإمام الحسن لآل يس ص 108 وشرح النهج للمعتزلي ج 16 ص 22 وعن الإمامة والسياسة ج 1 ص 150 و 156 وعن الصواعق المحرقة ص 81 .
[2] راجع شرح النهج للمعتزلي ج 16 ص 15 و 46 ومقاتل الطالبيين .
[3] البداية والنهاية ج 6 ص 200 .
[4] الإمام الحسن بن علي لآل يس ص 110 - 114 عن المصادر التالية : تاريخ الطبري ج 5 ص 534 و 536 / 537 والكامل لابن الأثير ج 3 ص 205 والبداية والنهاية ج 6 ص 221 و 220 وتاريخ أبي الفداء ج 1 ص 183 ومروج الذهب ج 2 ص 340 .
[5] تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 232 .
[6] المصنف ج 1 ص 291 .
[7] تقدمت المصادر لذلك .
[8] البحار ج 44 ص 2 وليراجع كلام الصدوق رضوان الله تعالى عليه في البحار ج 44 ص 2 - 19 وفي علل الشرايع ج 1 ص 212 فما بعدها . .

109

نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست