responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 95


وفاة الخليفة الثاني باستلام السلطة بشرط اتّباع كتاب الله وسنّة النبيّ وسيرة الشيخين ، فكان الفارق بينه ( عليه السلام ) وبين القيادة كلمة واحدة ، إلاّ أنّه رفض العرض بقوله : « أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي » [1] ، وهذا أكبر دليل على عدم صحّة ما ادّعيتموه فيهم ( عليهم السلام ) .
الجواب : أنّ هذا الطرح في حقيقته مبنيّ على وفق معطيات المصالح السياسيّة والعقليّة السياسيّة ذات الحرص والطمع في القدرة ، وهذا من أكبر الأخطاء وأفدحها ; لأنّ سيرة هؤلاء الأولياء لا يمكن تحليلها وفق القواعد المحاسبيّة الوقتيّة السياسيّة والحكومة السياسيّة ، بل انّ تحليلها إنّما يتمّ على طبق القواعد الحضاريّة والحكومة الحضاريّة والتمدّن ، وهنالك فرق كبير بين الحكومتين .
فالحكومة السياسيّة اُفقها ونظراتها مقيّدة بعمر الحاكم أو ذويه ، فكلّ ما يخطّطه الحاكم ويضعه في منهجه - من استلام السلطة وتسليمها إلى ذويه ، وإدارة الاُمور الماليّة ، وغير ذلك فهو خاضع للعامل الزمني ، فمهما طال أو قصر فهو لا يتعدّى عمر جيل أو جيلين أو أكثر بقليل .
أمّا الحكومة الحضاريّة فهي تختلف بجميع أبعادها عن الحكومة السابقة - بل إنّ قياسها معها قياس مع الفارق فهي لا تكتفي باُطر العامل الزمني المقيّد ، بل تمتدّ نظرتها إلى عمر البشريّة ، لأنّها تحاول تجذير المنهج الإصلاحي الذي يواكب مسيرة البشريّة جمعاء ، وأن تجعله عرفاً سائداً في المجتمع ، بحيث يكون له القدرة المؤثّرة في صياغة القانون - المعبّر عنه بالمصطلح القانوني بالعرف أو الأعراف لأنّ المسير العرفي لأي مجتمع مهما كان هو الذي يحدّد صياغة القانون ، ويؤثّر في موادّه وفقراته ، ولاشكّ أنّ أعراف المجتمع مستمدّة من حضارته ، ولهذا فهي التي تحكم



[1] تاريخ الطبري : 3 / 606 . بحار الأنوار : 31 / 402 ، الباب 26 الشورى واحتجاج أمير المؤمنين . شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : 12 / 367 .

95

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست