أفراده إلاّ ما اُخذ قيداً في التشريف والتكريم * ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) * [1] ، ليصبح الناس سواسية في الحقوق والواجبات بين يدي النبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، ويُمنح العطاء بلا مفاضلة بين الجميع ، وتقسيم الغنائم بالتسوية - وهذا العدل لم يكن مألوفاً في المجتمعات الجاهليّة السابقة ، فللشريف عطاء غير ما يعطى للآخرين واستمرّ العدل في الرعيّة مع وجود الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولكن ما أن أغمض عينيه حتّى استأثر جماعة بالسلطة فلتة لم يوق المسلمين شرّها والذي غيّر مسيرة الاُمّة - والذي صرّح به الثاني بقوله : « ما هو إلاّ أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر » [2] - وبدأت عمليّة إرجاع الاُمّة إلى جاهليّتها ، فأخذت الأوصاف والقوميّات عناوين في تفريق العطاء ، وازدادت المفاضلة هوّة في زمن الثاني ، ففرّق في العطاء بين القرشي وغيره ، والمهاجر وغيره .
وازداد الفتق اتّساعاً عندما تأمر عثمان على الناس ، فقرّب من أبعده النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ونفاه ، واستأثر بالسلطة من كان من الطلقاء وأبناء الطلقاء ، والذين وقفوا في الصفّ الأوّل لمحاربة سيّد البشر ( صلى الله عليه وآله ) ، ليحصلوا على الغنى والثراء ، فملكوا الصفراء والبيضاء ، والعقار والبساتين ، فلا يجاريهم أحد من المسلمين في غناهم ، وأخذت الناس تتذمّر من هذا التصرّف الجاهلي حتّى وصل إلى حالة الانفجار ، وتعالت صيحات الثوّار من العراق ومصر وغيرهما من البلدان الإسلاميّة - كالعبديّين من عبد قيس من هجر والبحرين للانقضاض على مركز السلطة والانحراف .
وبدأت الأيادي تشير إلى منبع الحقّ والعدالة ، لتتشرّف الخلافة بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويبدأ بمشروعه الإصلاحي لإعادة القوانين الإسلاميّة إلى نصابها ، وسراية الأحكام في المجتمع ، وتطبيقها على نحو يضمن حقوق الجميع ، وينصب ميزان العدل

[1] سورة الحجرات : الآية 13 .
[2] تاريخ الطبري : 3 / 85 ، ذكر الخبر عمّا جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة .

90