بها كلّ مَن يريد استخدامها ، وهذا ما حصل في مواجهة غطرسة عبيد الله بن زياد ، حيث نهاه بعض جلسائه عن استخدام لغة القوّة والتهديد مع السبايا لأنّهن نسوة ، وهذا يدلّ على وجود ضوابط لاستخدام القوّة منذ الصدر الأوّل للإسلام ، بل حتّى في زمن الجاهليّة كانت هنالك أعراف قانونيّة يتقيّد بها ، وإن كان القرآن قد ذمّ الجاهلية الاُولى في قوله تعالى : * ( وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى ) * ، إلاّ إنّه قد تنبّأ بوجود جاهليّة ثانية ، ويبدو أنّ الجاهلية الاُولى كانت لها ضوابط أكثر من الجاهليّة الثانيّة التي تمارس الفحشاء بلا حدود ، وتقنّن قوانينها بالخداع واللعب بالمصطلحات وتفسيرها تفسيراً مخادعاً .
جماعات المدنيّين في الحروب النتيجة التي يمكن استخلاصها ممّا تقدّم هي أنّه لو احتجنا إلى استخدام القوّة فليس هنالك ما يمنع من استخدامها ، إلاّ أنّه لا بدّ من أن تخضع لضوابط وحدود واُطر تنظّم استخدامها ، فمثلاً : يجب أن لا يُقتل المدنيّون في الحروب التي تكون بين الدول ، أو بين دولة وفئة معارضة لها ، سواء كانت في داخل تلك الدولة أو خارجها ، ولهذا فيجب أن لا يُقتل المدنيّون الأبرياء في هذه الحروب ، كما قرّر ذلك في القوانين الدوليّة ، بل إنّ الاُمم المتّحدة قد أصدرت قراراً لحماية المدنيّين في الحروب ، ولا يُقتل في هذه الحرب إلاّ العسكريّون ، ومن أمثلة هذه الضوابط إذا أرادت دولة ما أن تلقي القبض على إرهابيّين ، فالقانون يرفض أن يكون المدنيّون من النسوة والأطفال والشيوخ وغيرهم ضحيّة في هذه العملية ، هذا ما يقوله القانون ، وإن كان حبراً على ورق ، أمّا الواقع فأمره مختلف .
استخدام الأسلحة الكيمياويّة والجرثوميّة فبعد أن اُجيز استخدام القوّة ، وخصوصاً في الحروب ، فلا بدّ أن تكون هنالك أسلحة تستخدم في هذه المعارك ، ولكن مع هذا فهناك أسلحة قد مُنع من استخدامها

305