responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > إطلاق القوّة الشهويّة وآثاره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إطلاق القوى العقليّة وحاكميّتها < / فهرس الموضوعات > الذي يحلّ بالفرد ، ويمثّل الجيش والشرطة القوّة الغضبيّة في أي دولة من الدول ، والجيش والشرطة والقوّة الغضبيّة ليس من طبيعتها البناء والهندسة والتخطيط والتنمية والإعمار والبحث العلمي والبناء الفكري ، بل الحرب والقتال والمواجهة ، وتمثّل أيضا درعاً يحفظ باقي قطاعات المجتمع المختلفة من الأخطار الأمنيّة والعسكريّة .
إطلاق القوّة الشهويّة وآثاره وما قلناه في القوّة الغضبيّة ينطبق على القوّة الشهويّة ، فلا يصحّ أن يطلق العنان للشهوات والغرائز ، فإذا كانت سياسات الفرد أو الاُسرة أو الدولة منصبّة كلّها على إطلاق العنان للقوّة الشهويّة فمن الواضح أنّ النتيجة ستكون انهيار الفرد والاُسرة والدولة التي أطلقت عنان الشهوة .
فالسياحة - على سبيل المثال قد تكون سياحة تثقيفية تعليمية ، مثل : زيارة الأماكن الأثرية والتعرّف على معالمها التاريخية ففي مثل هذه الحالة تكون السياحة إيجابيّة ، أمّا إذا كانت السياحة عاملاً على تهيئة أجواء الدعارة والفساد فهي سياحة مدمّرة هدّامة للقيم والمبادئ والشعوب .
إطلاق القوى العقليّة وحاكميّتها الإسلام يرفض إطلاق عنان القوّة الشهويّة والغضبيّة ; لأنّ ذلك يعني نقض للغرض الذي من أجله جعلت التشريعات ، ولهذا وضع الشارع القوانين والحدود التي تضبط هاتين القوّتين . وأمّا الذي لا بدّ من إطلاق عنانه فهي القوّة الفكريّة المتمثّلة في ميدان البحث العلمي والفكري والاجتماعي والصناعي ، ونشر الفضيلة ، وسيطرة القوى العالية على القوى الدانية ; لأنّ ذلك سوف يساعد على وصول الإنسان إلى الكمالات .
فلو نظرنا إلى القانون الغربي فإنّنا نجده قد جعل الفرد هو محور التقنين ، ومؤخّراً جعلوا المجتمع هو المحور ، ولذلك فقد بنوا تشريعاتهم ونظام الحقوق عندهم على

258

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست