لا الحصر - : هو التفرقة في السياسة الماليّة ، حيث فرّق في العطاء بين الموالي والعرب ، وبين قريش وغيرهم ، ومنع الموالي من دخول المدينة ، وأنّ ولاة الأمصار لا يمكن أن يكونوا من الموالي ، حتّى أنّ الشعوب الاُخرى غير العربية صار لديها ردود فعل تجاه العرب ، وظهر تيّار الشعوبيّة المعادي للعرب كردّ فعل على تصرّفات قد صدرت من هؤلاء كانت بعيدة عن منهج النبيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) . واستمراراً لهذه السياسة فإنّ المهاجرين والأنصار طالبوا عليّاً ( عليه السلام ) بأن يميّزهم بالعطاء ، ولكنّه قال لهم : إنّ نصرتهم للنبي محمّد ( صلى الله عليه وآله ) لها أجرها الاُخروي وليس من حقّهم المطالبة بالتميّز على الآخرين في الدنيا ; ولذلك فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أوّل ما فعله هو رفع تلك السياسة الفاسدة التي ورثها المجتمع الإسلامي من المتقدّمين ، ولهذا عندما تسلّم دفّة الحكم السياسي لم يشأ أن يتوسّع في رقعة البلاد الإسلاميّة والداخل الإسلامي يعاني من الخواء والفساد ، فتوجّه إلى الإصلاح الداخلي ، وللأسف فقد واجهه أصحاب الجمل ، وواجهته العصبيات القبليّة والعصبيات القرشيّة والأحزاب التي لم يروق لها عدل عليّ ( عليه السلام ) ، وجميع الحروب التي أشعلها الخصوم ضدّه والتي خاضها أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) كانت دوافعها معروفة .
وحدة المنهج بين النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والإمام الحسين ( عليه السلام ) ذكرنا أنّ منهج الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قد تغيّر نتيجة للسياسة الخاطئة التي مارسها ممّن كان بعده ولم تتجاوب الاُمّة بنحو فاعل مع أمير المؤمنين والحسن ( عليهما السلام ) لتأصيل هذا المنهج وإلغاء الفساد ، وقد ازداد الوضع سوءاً بعد تسلّط معاوية على رقاب النّاس ، ومن ثمّ ابنه يزيد ، حتّى وصل الأمر إلى أنّ منهج الرسول ( صلى الله عليه وآله ) كأنّه هو المخالف للشرع ، فأصبحت المهمّة الكبرى في إقامة الدين هو إعادة منهاج وسنّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى المجتمع مرّة اُخرى ، ولذا فإنّ منهج النبيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) نراه عند سبطه الإمام الحسين في يوم عاشوراء ، الذي أخذ على عاتقه إحياء مبادئ جدّه محمّد المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) التي تعرّضت

182