وحدة سياسيّة وأمنيّة ، وكذلك الاتّحاد الاُوروبي الذي يشكّل وحدة قائمة على الوحدة الاقتصاديّة ، وإن كان البعض يرى أنّ الوحدة القائمة في اُوروبا ليست قائمة على أساس اقتصادي ، وإنّما على أساس ديني مسيحي ، ولذلك رفض الاتّحاد انضمام تركيا إلى الاتحاد الاُوروبي باعتبار أنّها بلد مسلم .
ولو دقّقنا أكثر في هذا الموضوع نجد أنّ العولمة في مجال التطبيق عند الأوربيّين لم تصل إلى حالة التكامل الواقعي ، ولهذا ذهب البعض من منظّري العولمة عند الغربيّين إلى القول بإمكان تأسيس وحدة متكاملة قائمة على أساس أمني أو اقتصادي ، وإن كانت الاُمم المتّحدة قد تشكّل البذرّة الاُولى في تكوين الوحدة في النظام السياسي والأمني ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من إقامة نظام أكثر تكاملاً وأوسع شمولاً ، ولذا فقد حاول البعض إقامة نظام عالمي موحّد باعتبار أنّ الاُمم المتّحدة لاتمثّل نظاماً عالمياً موحّداً ، وكذلك الإشكالات التي ترد على هذه المنظّمة الدوليّة .
أمّا الوحدة الاقتصاديّة ، حيث تمثّل منظمة الجات الاقتصاديّة نموذجاً لهذه الوحدة ، والبعض يرى أنّ الوحدة الأساس في كلّ شيء إنّما هي الوحدة الثقافية ; إذ لا يمكن لجميع الوحدات أن تتحقّق إلاّ إذا تحقّقت الوحدة الثقافيّة ; وذلك لأنّ التوحّد يحتاج إلى قانون ، والقانون يندرج تحت مظلّة الثقافة .
إذا نظرنا إلى السلطات في الدولة الحديثة نجدها تتكوّن من : السلطة القضائيّة ، والسلطة التشريعيّة ، والسلطة التنفيذية ، وهذه جميعها داخلة سواء في بناء القانون أو تنفيذه ، والقانون ملف ثقافي وليس ملفاً اقتصادياً ولا سياسياً ، ولهذا فإنّ الفكر هو الذي يتحكّم في شؤون الإنسان وفي غرائزه وميوله ، وهذا ما ينطبق على المجتمع حيث يستطيع الفكر أن يوحّده أو يجعل الفرقة هي السائدة فيه ، ولذلك يرى المفكّرون أنّ الوحدة الموجودة عند المجتمع الإسلامي رغم كلّ المعوّقات والمصاعب ورغم التمزّق السياسي والأمني والاقتصادي إنّما هي وحدة ثقافيّة ،

152