كافة القوم وكان عالما بعواقب الأمور غير شاك في المصالح يرى الموادعة والمهادنة والرقود المسالمة إلى انقضاء المدة التي يعلم صواب التدبير فيها بذلك فامتنع ( ع ) من التحمل للدفاع عن حصره وقتله بمثل ما امتنع من دفاع المتقدمين عليه في الأمر وذلك لشيئين معروفين أحدهما عدم الأنصار له على مراده في ذلك والثاني لوخيم العاقبة في المباينة للجمهور ولما تقتضي الحرب وتوقع الفتنة وقد دفع عليه السلام عنه بالقول في أحوال اقتضت المصلحة دفاعه عنه وأمسك عن الإنكار لما كان القوم عليه والرأي في حصره وخلعه وقتله لما عرف من جميل العاقبة في ذلك ولو لم يكن ( ع ) مستودعا علم ذلك كما تذهب إليه الشيعة فيه لكانت مشاهدته للحال ودلائلها تكفيه وتقنعه فيما صنع وراده في الأحوال والاختلاف بين ذو العقول فإن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب فعمل عليه السلام في اختلاف الأقوال منه والأفعال على علمه بعواقب الأمور وشاهد الحال فلذلك التبس الأمر على الجمهور في رأيه ( ع ) في عثمان وقاتليه فنسبه بعض الناس إلى الرضا بما صنعه القوم بعثمان ونسبه آخرون إلى المواطاة عليه والتأليب ونسبه آخرون إلى الهوى في ذلك والتقصير فما كان يجب عليه لعثمان ونسبه آخرون إلى الكراهة لما أجرى القوم في حصر عثمان فادعوا أنه كان له مواليا وبأعماله راضيا ولكن العجز عن نصرته أقعده عنها ثم أكد الشبهة عليهم فيما ذكرناه من اختلاف الاعتقاد في ذلك ما قدمنا في ذكره من أفعاله ( ع ) المختلفة مع عثمان تارة ينكر عليه ما أنكره المسلمون وتارة يدفع عنه وينهي عن قتله القاصدين إلى ذلك من أهل الأمصار ، وتارة ينكر على من منعه الماء ويغلظ لذلك ويغضب من خلافه فيه وتارة يجلس في بيته وهو يرى الناس يهرعون إلى قتله وترك الاجتهاد في طلب دمه فلا يكون منه وعظ في ذلك ولا تخويف بالله عز وجل في ذلك وهو

107