لهم ما رجت من الأمر رجعت عن رأيها إلى نقضه وأظهرت الندم على ما فرط منها وتحيزت إلى الفرقة وصارت مع من ألب على الإمام القائم مجتهدة في إزالة الأمر عنه ومصيرة إلى من ترجوه معينا لها ومريدا ومطيعا لأمرها فعمت الجميع الخيبة مما رجت وكان عاقبة أمرهم خسرا وطائفة انتقضت عادتها بعثمان والإكرام لها والاعظام ممن تقدمه فصارت بذلك كارهة لأمره وساعية في خلعه وطائفة كان المتقدمون يقلدونهم الأعمال واستبدل بهم منها سواهم من الناس ، وحرمهم ما كانوا يصلون إليه من بيت المال فسعت في ذلك في خلعه وعاونوا من أجله على قتله وطائفة استشنعت أحداثا كانت منه ، واعتقدت فيه الضلال بذلك وقصدت في خلعه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وربما كان منهم غالطا فيما استشنعه وربما كان منهم مصيبا فيه غير أن الغرض كان منهم فيما صنعوه قصدا لنصرة الدين والإسلام وهذه الطائفة هي التي كانت الأصل في الإنكار عليه وبفعلها تسبب الأسباب في خلعه وقتله وطائفة منهم كانت تعتقد الحق في أصل الإمامة وطريقها وترى أن السالك سبيل عثمان في نيل المراد مشاركا فيما أنكروه منه ولم يكن الذين حملهم على معونة حاصريه وقاتليه ممن عددناه بشئ من أغراضهم على ما شرحناه وفصلناه بل كان غرضهم في ذلك بما لو تم لهم ما صنعوه فيمن تقدم لسارعوا إليه لكنه لم يتفق لهم في المتقدم واتفق لهم في المتأخر وأما خاذلوه فجمهورهم تنقسم أغراضهم في ذلك إلى أغراض من سميناه من خذله أو الشك في حاله وأحوال حاصريه وقاتليه ، فذلك لم يجوزوا المعونة لهم عليه ولا تفردوا بالنصرة له منهم .
وأما أمير المؤمنين ( ع ) فلم يكن تفرده عن نصرته وترك النهوض بالدفاع عنه خذلانا له لرأي يستصوبه في خلعه وقتله بل كان رأيه عليه السلام تابعا في ذلك لعقيدته فيمن تقدم عليه من الأمراء من

106