علينا العقل والشرع ، ويمنعنا من أمر ، تمنحنا إياه الحرية الفكرية ، والتي منحها ورضيها لذلك البعض ولم يرضها لنا . . فإن رفع الحجر عن العقول ، وحرية الإنسان في أن يوجه عقله حيث يشاء لا يختص بذلك البعض . .
رابعاً : إن هذا المعترض قد أجاز لنفسه ان يعترض علينا بما شاء ، وأجاز لغيرنا أن يعترضوا على ذلك البعض ، وأن يقفوا له بالمرصاد . قد حظر علينا شخصياً الاعتراض والتصدي له .
فهو يقول : إن لذلك البعض ، ولكل أحد سواه ان يوجه عقله حيث شاء ، وقد رفع الحجر عن العقول . .
ويقول : إن من يقف لذلك البعض بالمرصاد . كثير ، ولكنه يديننا ، ويلومنا نحن شخصياً على تصدينا له . . فهو قد منعنا حقاً كان منحه لذلك البعض . فكيف نفسر ذلك ؟ !
خامساً : لماذا أوجب علينا التريث في القبول والرفض . . مع أن المخالفة أصبحت ظاهرة ؟ ! ولماذا لم يتريث نفس هذا المعترض ، حين اطلع على ما قلناه حول البنات والربائب . فبادر إلى الرد علينا في كتابه : فاطمة الزهراء « عليها السلام » ، دراسة في محاضرات ؟ ! أليست هذه أيضاً قضية تاريخية ، وليست من ضرورات المذهب ؟ !
سادساً : قد تحدث عن ضرورة التعويل على الحق وحده ، ومن غير لواعج ولا أحقاد ، إلا إذا كان في النفس ما فيها من رواسب الماضي . .
وهذا وإن كان في نفسه صحيحاً ، لكن إذا أريد به الإيحاء أو التعريض باتهامنا بأن لدينا أحقاداً على ذلك البعض ، وبأن رواسب الماضي هي التي

47