والمسموعة ، أو في دروسه المسجلة ، فلم نتعرض له . . ولو أردنا أن نستخرج ما فيها أيضاً من هنات ومخالفات ، لبلغت الألوف . .
فلماذا حصر المعترض مخالفات ذلك البعض بهذه المسلَّمة التاريخية ؟ !
ثانياً : ما الداعي إلى تهوين أمر هذه المخالفة . . التي تستبطن السعي إلى تبرئة أناس كانوا هم السبب في كل هذا التمزق والتفرق والضياع الحاصل في الأمة ؟ ! فإن هذه التبرئة ستؤدي إلى تحسين صورتهم . كما أنها ستمهد الطريق إلى تصحيح دعوى ذلك البعض بأنهم قد أخطأوا في فهم كلام النبي « صلى الله عليه وآله » في أمر الخلافة . فأبعد علي « عليه السلام » عنها نتيجة لهذا الخطأ في الفهم ، ثم تصحيح ادعائه بان قلوبهم كانت مملوءة بحب الزهراء ، فكيف نتصور ان يهجموا عليها . .
هذا عدا عن تصحيح ادعائه بان سند حديث الغدير موضع نقاش . . لينتج عن ذلك أن هؤلاء الناس قد اجتهدوا فأخطأوا في أمر الخلافة ، فهم مثابون على اغتصابهم لها من علي ثواباً واحداً . . إلى غير ذلك مما يدعيه هذا البعض ، وقد أعلنا مؤاخذتنا له فيه . .
ثالثاً : ان الحرية الفكرية التي يدعيها المعترض لذلك البعض ، ويريد أن يبيح له من خلالها ان يقول ما يشاء . . حتى لو خالف فيه حقائق الدين عشرات ، بل مئات المرات . . لا بد أن يمنحنا أيضاً قسطاً منها ، يمكِّننا من التصدي لهذه المخالفات ، وتحذير الناس من الوقوع فيها ، وإرشادهم إلى مواضع الخلل بالحكمة والموعظة الحسنة ، أو بالجدال بالتي هي أحسن . .
وهذا هو ما فعلناه ، ولم نزد عليه ، فلماذا يلومنا ويؤنبنا على أمر يوجبه

46