« وبهذا نقطع بحرمة نسبة المتبني إلى متبنيه بمفهوم الخطاب . وهذا عدد من التفاسير الشيعية ذكرنا أقوال أصحابها عن معنى الآية ، ومثلها ما لم نذكرها . وبمقدورنا أن نسمّي اتفاقهم إجماعاً ، فمن قال بغير الذي قالوه فقد خرج الإجماع ، وانفرد برأي لا حجّة عليه ، إنّما هو مجرّد الاتّباع والتقليد لغاية في النفس ، لا نعلمها . والله سبحانه وحده يعلمها » [1] .
ونقول :
أولاً : إن الآية ناظرة إلى من يراد نسبته إلى غير أبيه الشرعي ، وترتيب الآثار الشرعية على هذه النسبة ، على حد ما جرى لرسول الله « صلى الله عليه وآله » حين أخذوا عليه أنه تزوج بزوجة ابنه زيد بن حارثة ، الذي كان النبي « صلى الله عليه وآله » قد تبناه ، فكانوا يعتبرون هذا التبني منشأ لآثار يرتبونها عليه ، من دون أي مبرر لذلك . فهم يورثون الابن بالتبني ، ويحرمون زواج المتبني بزوجة الذي تبناه ، ويعتبرون الولد المتبنّي من جملة المحارم . . وما إلى ذلك . .
وهذا هو الذي حرمه الله من التبني ، وأوجب أن تكون الدعوة فيه للأب الحقيقي دون سواه . وهو ما ذكره المفسرون للآية الشريفة .
ثانياً : بالنسبة لحديث المعترض عن تسمية ذات الباري أباً على سبيل المجاز ، وصحة قولنا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، مع أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة النبوية ، ولا عن الأئمة - لم ترد صيغة إسلامية تسمي الله سبحانه أباً . .

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 153 - 157 .

444