اليقين بهذه النسبة لا يجوز له أن يلتزم ويلزم غيره بها .
ثانياً : إن الشرطية التي ذكرها صحيحة في نفسها ، غير أن الحكم بجواز زواج النبي « صلى الله عليه وآله » منهن يتوقف على العلم بكونهن ربائب . . لكن عدم جواز نسبتهن إلى النبي يتوقف على مجرد الشك في انتسابهن إليه . . فمن حصل له العلم بكونهن ربائب ، فإنه يحكم بجواز زواج النبي « صلى الله عليه وآله » منهن . . ومن بقي لديه أدنى شبهة في ذلك فلا يجوز له الحكم بذلك ، ولكنه لا يستطيع أن ينسبهن إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » إذا وجد ما يوجب الشبهة لديه في ذلك .
ثالثاً : إننا نرد السؤال السابق على المعترض نفسه ، ونقول له : مع وجود هذه الأدلة التي ذكرناها له على أنهن ربائب ، ومع اعترافه فيما سبق بتكافؤ الأدلة المثبتة والنافية ، وحتى لو كانت المثبتة هي الراجحة ، فهل يستطيع أن يفتي بحرمة زواج النبي « صلى الله عليه وآله » منهن ، مع وجود الشبهة والشك في انتسابهن إلى رسول الله ، واحتمال كونهن ربائب له صلى الله عليه وآله ؟ !
إن المعترض إذا وجدت لديه الشبهة والشك في ذلك ، فسيجد نفسه غير قادر على الفتوى بحرمة زواج النبي « صلى الله عليه وآله » من البنات .
فاتضح أنه لا يصح قياس ما نحن فيه على من قال : إن كان الله موجوداً فلا إله إلا هو . . وأن قول المعترض : لا مجال للشرطية هنا . . غير مقبول .
رابعاً : قال الكراجكي « رحمه الله » : « . . فولدت أمير المؤمنين « صلى الله عليه وآله » داخلها وكان ذلك في النصف من شهر رمضان ، ولرسول الله « صلى الله عليه وآله » ثلاثون سنة على الكمال ، فتضاعف ابتهاجه به وتمام

425