ونقول :
أولاً : إن مبررات شكنا يجدها المتتبع لمؤاخذاتنا لهذا المعترض في مختلف صفحات هذا الكتاب ، في العديد من المواضع ، بل هو قبل أسطر يسيرة ، رد علينا تفسيرنا لقوله « صلى الله عليه وآله » لعلي « عليه السلام » : « أوتيت صهراً مثلي » ، واعتبر كلامنا بلا وجه ، متجاهلاً كونه رداً على ما فهمه هو من كلامنا ، وليس رداً على التفسير الصحيح الذي قررناه ، ثم أخذ تفسيرنا وتبناه ، وصار يلومنا ويقرعنا لإبهام القارئ بغير الواقع .
مما يعني : أن الرد هو الغاية ، فإن نفع هذا التفسير أخذ به ، وإذا لم ينفع لجأ إلى التفسير الآخر . . وهو يخطِّئ الطرف الآخر في كلا الحالتين . .
فلماذا يلومنا إذا أسأنا الظن به ، فإن الأئمة « عليهم السلام » أشاروا إلى رجحان سوء الظن ، حين يسوء الزمان وأهله .
ثانياً : لماذا عمم المعترض كلامه ، فقال : « . . وهذا يثبت لنا أن السيد لا يظن بأحد خيراً . . » ، فإن اتهام شخص في مورد ، وسوء ظنه به فيه - سواء أخطأ في ذلك أم أصاب - لا يمكن أن يدل على أن من فعل ذلك يتهم كل أحد ، وفي جميع الموارد .
ثالثاً : قول المعترض : إن هذا يثبت أننا لا نحمل نفساً سليمة لمخالفينا ، غير مقبول أيضاً لسببين :
أحدهما : أن مورداً واحداً لا يثبت ذلك ، كما قلناه .
الثاني : أن ذلك هو مقتضى البحث العلمي ، وما يفرضه التدقيق في مفردات المناظرة . فقد يُغفِل المناظر - ولا سيما إذا كان متكلفاً - الإلماح إلى

412