عم ، أو ذو رحم معلوم » غير مقبول أيضاً . . وقد أوضحنا ذلك فيما سبق بما لا مزيد عليه . .
على أن ذلك لو صح فهو ليس بالأمر الغريب ، ولا المستهجن ، وإن كان قليل الحصول . .
رابعاً : إن ما قاله المعترض عن أنه ليس كل اختلاف يلازمه نفي الوجود وعكسه ، ينقض ما أراد إثباته ، لأن قضية بنوّة البنات لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، هي من موارد الاختلاف الذي تصاحبه قرائن بل أدلة على نفي كونهن بنات على الحقيقة ، وتثبت كونهنّ ربائب للنبي الكريم « صلى الله عليه وآله » . . فلماذا لا يأخذ بهذه القرائن بل الأدلة ؟ ! ويريح ويرتاح . . ولماذا يلجأ إلى نفي وجود البنات من الأساس ؟ ! فإن أصل وجودهنّ ليس فقط مما قامت القرائن عليه ، بل هو قطعي ولا ريب فيه ! !
خامساً : لو صح ما قاله المعترض ، فلنا أن نسأله : ما هي القرائن التي دلّته على انتفاء وجود البنات من الأساس ؟ ! حتى صح له أن يجعل من الاختلاف في تاريخهنّ دليلاً ملازماً لنفي وجودهنّ . .
سادساً : لقد أقسم المعترض على أنه قد وقع الشكّ في وجود البنات أيضاً . واعتبر ذلك كإنكار وجود الباري . .
ونقول له :
ليدلنا على شخص واحد شك في أصل وجود البنات ، وليذكر لنا مصدر ذلك . . علماً بأن من أنكر وجود الباري يمكن الإشارة إليه ، والدلالة عليه ، وليس الأمر في البنات كذلك ، فلماذا يقيس هذا على ذاك ؟ !

382