فمن القسم الأول ما يرتبط بالنصوص الدالة على إمامة علي وأهل بيته « عليهم السلام » . .
ومن القسم الثاني ما يدل على فساد بعض عقائدهم ، كذلك الذي يصرح بالتجسيم ، أو بالجبر الإلهي ، أو بنسبة النقائص للأنبياء وما إلى ذلك . .
ثالثاً : يقول المعترض : « إذا انفردت مصادرهم بما يخصهم فلا عبرة بها » .
ونقول :
إن ذلك غير مقبول على إطلاقه ، فإن ما يخصهم قد يكون حكاية لواقع نحتاج للاطلاع عليه ، لنعرف إلتزاماتهم العقائدية والفقهية ، فإن علينا أن نأخذ ذلك من أهله ، لأنهم أعرف بالأمور التي تخصهم ، والمفروض أنهم صادقون مع أنفسهم ، مأمونون على الشؤون الخاصة بهم .
رابعاً : قد ذكر المعترض : أنه لا ضير في الإعتضاد بما يذكره أهل السنة ، فيما نتفق معهم عليه . . وذلك ليبرر استدلاله بأقوالهم حول البنات الكريمات ، وأنهن بنات النبي « صلى الله عليه وآله » على الحقيقة .
غير أننا نقول :
ألف : إذا جاز الإعتضاد بما يذكره أهل السنة ، فذلك لا يختص به هو ، بل لغيره من الشيعة أن يعتضد بهم أيضاً إذا وافقوه على رأيه ، فلماذا لم يرتض استدلالنا بكلام المقدسي ؟ ! ولا سيما إذا أضفنا إليه المقريزي ، ومغلطاي ، والنويري فضلاً عن غيره ممن ذكر النصوص الدالة على كون البنات ربائب ، كالحاكم النيسابوري ، وغيره ؟ !
ب : إذا كان يقصد بما يوافقوننا عليه هو الموافقة لنا فيما هو من

364