ونقول له :
كلا ، ما احتججنا بها ، بل الحجة أولاً وبالذات فيما يذكره علماؤنا ، واتفقوا عليه ، وإنما اعتضدنا بما رواه المخالف » .
ثم ذكر أننا لو برأنا ساحة المقدسي ، وقتادة ، والبلاذري ، والمقريزي من الاختلاق ، فليسوا بريئين من رواية المختلق [1] .
ونقول :
أولاً : إن ما طلبه منا من التعامل مع ما ورد من ترهات وأباطيل في مصادر أهل الخلاف هو ما نطالب به المعترض ، فإنه بادر إلى رفض ما نقلناه عن كتاب البدء والتاريخ ، بحجة أن غيره أوثق منه . . مع أنه يوصي هنا بأن نعامل المصادر المشار إليها في سياق واحد ولا نبعِّضها .
ثانياً : يقول المعترض : لا وجه لشطب مصادر أهل السنة من قائمة الاعتبار ، لأن فيها ما به حجة لنا عليهم . .
ونقول :
لا اعتبار لأي من تلك المصادر إلا ما ثبت صحة نقلهم له ، ولو بمعونة القرائن .
ووجود ما هو حجة لنا في مصادرهم لا يوجب وثاقتها ولا وثاقتهم . إلا أننا نأخذ به على سبيل الإلزام لهم ، على قاعدة : من فمك أدينك ، أو لأنه مما دلت القرائن وأيدت الشواهد صحته ، أو كان يؤكد بطلان طريقتهم .

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 121 و 122 .

363