قد ظهر بالدليل أنها نسبة خاطئة ، لا يصح إدراجها في الاستدلال ، ولا الاعتماد عليها بحال من الأحوال .
ثانياً : إن نسبة كتاب الاستغاثة إلى ميثم البحراني تجعل الحجة على المعترض أقوى وأوضح ، إذ لم يطعن أحد على ميثم بما طعن به على الكوفي ، ولم يتهم بشيء مما اتهم به ، ولا يستطيع المعترض أن يدعي عليه أنه اختلق هذا القول في السيدات الكريمات .
ثالثاً : إن العبرة ليست بكثرة القائلين وقلتهم ، وإنما العبرة بما قام عليه الدليل ، وأيدته الشواهد ، فإذا خالفت الكثرة ما دل عليه الدليل لم يعبأ بها ، ولا يلتفت إلى كثرتها .
رابعاً : إذا كان المعترض لا يقول بعدم وجود قول صحيح في الكتب المشكوك في نسبتها إلى مؤلفيها ، فلماذا يعترض على النص الذي أوردناه من كتاب البدء والتاريخ ؟ ! وعلى النص الذي أوردناه عن كتاب الاستغاثة ؟ ! معتمداً على أنها كتب يشك في نسبتها إلى مؤلفيها ، فلعله من النصوص الصحيحة التي وردت في هذا الكتاب أو ذاك .
خامساً : ما ذكره المعترض من أن العلماء قد أثبتوا صحة نسبة بعض الكتب التي ذكرناها إلى مؤلفيها ، فخرجت عن دائرة الشبهة جار أيضاً بالنسبة لكتاب الاستغاثة ، فقد أثبت العلماء صحة نسبته إلى الكوفي ، فلا مجال للنقض به .
سادساً : ما ذكره من أن العلماء قد أثبتوا صحة نسبة الكتب التي ذكرها إلى مؤلفيها ليس على ما يرام ، فإن الشبهة لا تزال قائمة بالنسبة لعدد منها ،

357