« أولاً : هذا التشكيك صيرها من الدرجة الثانية بعد ثباته ، ومنه تشكيك باطل ، أفصح العلماء عن صحة إسنادها إلى أصحابها . ولو صدقنا كل قول يقال في كل كتاب ، فإن كتاب الاستغاثة أيضاً مشكوك فيه ، لأن منهم من ينسبه إلى الشيخ ميثم البحراني . فماذا يقول السيد هنا ؟
والسيد يعلم : أن هذه الكتب التي أحصاها ما عدا الروضة ، ومكارم الأخلاق ، وكنز جامع الفوائد ، وقرب الإسناد ، وكتاب الرجال لابن الغضائري ، والإمامة والسياسة ، الذي طعن فيه ابن تيمية لعنه الله ، أثبتوا صحة نسبتها إلى أصحابها ، وما عداها لا يأخذون فيه بالمسائل الجوهرية ، إنما يقتصرون منها على الرقائق والمواعظ والسلوكيات ، فلا ينكرون بها ثابتاً ، ولا يثبتون بها حادثة لم تثبت .
والتفسير المنسوب للإمام العسكري ما رأيت من ذكره إلا مصحوباً بقوله : المنسوب إلى الإمام ، مما يوحي بالتوقف في صحة النسبة .
ومع كل هذا فلا نفتي بإعدامها ، ولا نقول بعدم وجود قول صحيح فيها أصلاً ، نعوذ بالله من هذا الزيغ ، ولكن إذا انفردت بقول ، وخالفتها فيه كثرة كاثرة ، من الكتب الموثقة ، فإن أقوالها عندئذ مطروحة ، ولا يؤخذ بها ، بل ولا يعتضد أيضاً » [1] .
ونقول :
أولاً : بالنسبة لنسبة كتاب « الاستغاثة » لميثم البحراني ، نقول :

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 119 و 120 .

356