ونقول :
أولاً : إن من يراجع كلامنا يتضح له أننا لم نخترع بنات مُتن صغاراً ، في مقابل البنات الثلاث ، بل كان ذلك هو مقتضى الجمع بين النصوص ، التي أفادت : أن بنات الرسول قد ولدن بعد البعثة ، فدلنا ذلك على أن المقصود بهذا الكلام بنات أخريات غير اللواتي ولدن وتزوجن قبل البعثة ، ثم طلقت اثنتان منهما بعد البعثة كما هو ظاهر .
ثانياً : لم نقل عن البنات الصغيرات إنهن توفين في الجاهلية ، بل قلنا : إن المؤرخين قالوا : إنهن ولدن بعد البعثة ، وذلك يدل على مغايرتهن للبنات اللواتي ولدن وكبرن ، وتزوجن في الجاهلية . وإذا كنا لا نجد لهؤلاء البنات أثراً في حياة النبي « صلى الله عليه وآله » في مكة وبعد الهجرة ، فلا بد من الحكم بأنهن قد متن في حال الصغر . .
ثالثاً : إن هذا القول - أعني وجود بنات صغيرات غير اللواتي تزوجن في الجاهلية ليس هو عماد حجتنا ، بل عمادها هو ما روي عن النبي « صلى الله عليه وآله » في ذلك ، وعن الزهراء « عليها السلام » ، وما ذكرته سورة الكوثر . . ورواية الحاكم في المستدرك التي اعترف فيها عروة رغماً عنه بأن البنات لسن بنات رسول الله « صلى الله عليه وآله » والرواية عن ابن عمر ، وغير ذلك من أدلة ذكرناها في كتبنا المطبوعة والمتداولة » .
فلماذا جعل المعترض الوجه الذي ذكرناه للجمع بين النصوص ، هو العماد لحجتنا ، مع أننا لم نجعله من الأدلة . .
رابعاً : قال المعترض : إن المؤرخين الذين لم نستشهد بهم قد جعلوا هذا

352