منهم من العامليين إلا النزر اليسير .
خامساً : إن الشرع الشريف يفرض على كل مسلم نصرة الحق ، أينما كان ، ومع من كان .
ويقول : انظر إلى ما قال ، ولا تنظر إلى من قال .
ويقول : اعرف الحق تعرف أهله .
وليس للفارسي أن يمتنع عن نصر الحسين ، بحجة أن المتقاتلين هم من العرب ، ولا يجب على كل مسلم الدخول في المعمعة التي تجري بين العرب ، ولا تمييز المحق من المبطل منهما .
نعم . . ليس له ذلك لأن النزاع بين الحسين « عليه السلام » وبين يزيد نزاع على الدين وحقائقه . . والنزاع بين ذلك البعض وبين مراجع الأمة نزاع على قضايا وحقائق دينية أيضاً ، وليس نزاعاً على دار ، أو على فرس ، أو نحو ذلك ، ليقال : ليس فرضاً على كل مسلم تمييز المحق من المبطل . .
سادساً : متى كان الإسلام يعترف أو يجيز لأحد أن يتكلم بهذا المنطق العنصري أو الفئوي . . أو أن يتصرف ويتخذ الموقف على أساسه ، أو من خلاله ؟ ! فهل إذا كان النزاع بين العامليين ، لا يكون هناك تكليف تجاههم على أهل فارس ، أو العراق ؟ !
سابعاً : ما هو ربط قول الحق ، أو اتخاذ الموقف من الباطل بالفقر والغنى ، أو بالشهرة والمغمورية ؟ ! وهل كان المسلمون ( زمن الرسول الذين كلفهم الله باتخاذ المواقف في نصرة الحق ، وضد الباطل ) هل كانوا من المتمولين ، أو من أصحاب الشهرة في الآفاق ؟ !

29