كل أحد في معالجة هذه المسألة ، وتبيان الحق منها ، ورد باطلها إلى أصله » [1] .
وقال : « إذا جاز الخوض في أنساب أهل الأرض جميعاً ، فإنه لا يجوز في أنساب أهل البيت ، لأن الله راعيها وحاميها . والذي جعله السيد ذريعة في جواز الخوض في الأنساب لا يجري في نسب رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، لأنه ثابت يقين » [2] .
ونقول :
أولاً : إن حرمة الخوض في نسب السيدات إنما هو فيما إذا كان هناك يقين بالنسب ، ثم يريد الخائض أن ينسبهن إلى غير آبائهن ، أو أمهاتهن عن عمد وإصرار .
وأما إذا كان لا يعلم بالحقيقة ، وأراد أن يتعرف عليها لغرض من الأغراض ، فانتهى به البحث إلى نتيجة ما ، فلا مانع من أن يعلن ذلك ، حتى لو كان ما انتهى إليه خلاف ما هو شائع ، ما دام يرى أن هذا الشائع خطأ .
ثانياً : إن تعلُّم الجاهل لا يؤذي رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، بل هو يرضى به ، وهو الذي حث عليه ، ورغب به .
ثالثاً : قول المعترض : لم يترتب على نفي هذه المسألة أمر معتد به ، فإن ارتباط المسألة بعثمان أمر غاية في التفاهة . غير مقبول ، فإن النتيجة مهمة ، ولذلك استدل بها علماؤنا رحمهم الله .

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 98 و 99 .
[2] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 102 .

286