عليه وآله » الموحى إليه ؟ !
ثانياً : لو كان قتل وزنا في البين ، فإن لرقية قوماً وأهلاً وعشيرة ، فما الذي أخر سهم عن عثمان ، وأهملوا ثأرهم عنده ، ولم يأخذوه به . وكان من حقهم أن يحرصوا على المطالبة ، لأنها تخولهم الدية ، وهي ما لا يفرط فيه التميمي ؟ !
ثالثاً : ما بال ظاهرة هؤلاء السيدات الثلاث تختلف عن أعراف الجزيرة ، سواء ما يخص قريشاً منها ، أو ما يخص العرب ؟ ! فليس لهن راع ، ولا عليهن حام ، ولا لهن كفيل ، وليس لهن أسرة يأوين إليها ، ولا عشيرة يلذن بها . وليست لهن حرمة مرعية كسائر المسلمات ، فتقتل إحداهن ، ويسكت الناس ، الأدنى والأقصى ، فلا يحركون لعثمان ساكناً .
ولنقل بمقالة السيد : إن النبي « صلى الله عليه وآله » ما كان ليزوج عثمان أم كلثوم وقد قتل أختها . ونقول له : هذا صحيح لو ثبت . والصحيح أيضاً ما كان غير النبي ليفعل مثل هذا الفعل ، فكيف تم إذاً .
ثم نقول له : إن زواج عثمان من رقية كان بعد زواجه من أم كلثوم . وإن كان اعتماد السيد على الرواية الثانية الدالة على القتل والزنا ، فهذه تنص أيضاً على أنهما بنتا رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فكيف صدق بعضها ، وكذب بالبعض الآخر ؟ !
ولا تخلو المسألة من أحد قولين لا ثالث لهما :
فإما أن ننكر زواج عثمان منهما ، وحينئذ لا يبقى للتواتر معنى ، ولا تكون له تلك الحجة ، ولا يكسب ذلك العلم واليقين المعروف عنه ، لا سيما

238