وشواهد ، ولم يكن بصدد الإحتجاج على الآخرين ، ولا كانت هناك دعوى قضائية بينه وبين أحد ، لكي يقول المعترض : « إنه الخصم ، فلا يجعل حكماً » .
ثانياً : إننا لم نجد أحداً بادر إلى تكذيب الكوفي في قوله هذا ، ولا نسبه إلى الافتراء فيه ، كما نراه من هذا المعترض . . بل إننا لا ندري إن كان أحداً أشار إلى تخطئته ، سوى التلويح الذي صدر عن الشيخ المفيد حين وصف القول بالشذوذ . .
ثالثاً : قول المعترض « لو كان عند الكوفي قول صحيح ، أو رواية صحيحة لدلنا عليها ، وأرشدنا إليها في آثار من سبقه ، ولعرفناها في آثار من تأخر عنه » ، ليس مقبولاً لما يلي :
ألف : إنه لم يكن بصدد الخصومة في هذا الأمر مع أحد ليخطر على باله أن عليه أن يضيف إلى ما قاله أي جديد .
ب : لم يكن من عادة المؤلفين السابقين أن يشيروا إلى المصادر التي أخذوا منها ، بل كانوا يعتمدون طريقة النقل عن مشايخهم .
ج : أشرنا أكثر من مرة إلى وجود روايات دلت على ما يقوله أبو القاسم الكوفي ، ومنها الحديث المروي عن النبي في أن عليا أوتي صهرا مثل النبي ، ولم يؤت ذلك النبي « صلى الله عليه وآله » ولا أحد غيره .
وهناك سورة الكوثر التي نزلت في الزهراء « عليها السلام » .
وخطبة السيدة الزهراء « عليها السلام » في المهاجرين والأنصار . .
وكذلك الرواية التي ذكرت اعتراض الإمام السجاد على عروة بن الزبير ، ثم اعتذار عروة .

210