إنها غير لازمة ، إذ لم يثبت أن أحداً من ذريتهن أخذ من الخمس شيئاً ، والمعيار في أخذ الخمس هو أن ينتسب الآخذ إلى هاشم من جهة الأب . . لا من جهة الأم ، فلا أثر لنسب البنات من هذه الجهة . . وإذا كانت أمامة هي المعنية بهذا الكلام ، فمن الذي قال : إنها احتاجت إلى الخمس . أو الصدقة ، فقد كانت غنية بزوجها علي « عليه السلام » وبغيره من بعده ، كما أن أبناءها يتبعون آباءهم في الخمس وغيره ، فإن كان من بني هاشم أخذ منه وإلا فلا .
خامساً : إن هذا الأمر متوقف على إثبات وجود ذرية للبنات ، فيحتاج إلى التحذير من الوقوع في الشبهات ، مع أن أصل وجود الذرية مشكوك فيه ، ولو وجدت ذرية فلا بد من إثبات أنها كانت تجهل بحقيقة نسبها . ولو ثبت أنها جهلته ، فلا بد من إثبات جواز أخذ المنتسب إلى النبي « صلى الله عليه وآله » من جهة الأم للحقوق الشرعية . . ولو ثبت ذلك ، فلا بد من إثبات حاجة هذه الذرية إلى هذا الخمس .
سادسا : ذكر المعترض : أن عدم بيان الأئمة لأمر البنات تترتب عليه آثار تضر بالمذهب .
ونقول :
ألف : إن المعترض كان قد ذكر أن الأثر المترتب على هذا الأمر تافه فما معنى عودته هنا ليقول : إن عدم بيان هذا الأمر يضر بالمذهب ؟ !
ب : حبذا لو بين لنا طبيعة هذا الضرر الذي يلحق بالمذهب ومداه وآفاقه ، وموارده .
ج : إن الغافل عن الحقيقة ، أو الجاهل القاصر إذا أخذ الخمس يكون

189