تعالى : * ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لله تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ) * [1] ، فكيف ينهى الناس عن نسبة الناس إلى غير آبائهم ، ثم هو ينسب إبراهيم إلى عمه ؟ ! ثم هو يريد منهم أن يتلوا هذه الآية في صلاتهم وفي غيرها ، ويثيبهم على ذلك إلى يوم القيامة ؟ ! .
رابعاً : إن مسألة بنات النبي أو ربيباته من موارد الآية ، ولكن بعكس ما يريده المعترض ، فإن الآية تحرم نسبة إنسان إلى غير أبيه ، وقد ثبت لدينا أن البنات لسن بنات الرسول على الحقيقة ، فلا بد من القول بعدم جواز نسبتهن إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، وفقاً لمفاد الآية ، حسب تقرير المعترض نفسه .
فإن قلنا بجواز نسبتهن إلى النبي « صلى الله عليه وآله » على سبيل المجاز اقتصرنا عليه ، وإن تأكدنا من حرمة ذلك مطلقاً ، فعلينا أن نلتزم به . ولا ضير في ذلك ، فإن الأمر تابع لدليله .
خامساً : بالنسبة لقول المعترض : ان الرحم هي العلاقة المصححة للمجاز ، كأبوة إسماعيل لبني إسحاق . . ولا توجد رحم بناء على كون البنات ربيبات ، نقول :
إن العلاقة المصححة قد تكون هي الرحم ، وقد تكون غيرها ، وهي هنا نفس التربية والرعاية المتوفرة عادة للبنت الحقيقية ، فإنها قد تكون

[1] الآية 114 من سورة التوبة .

159