والجزائري ، والدلفي ، وتاج الدين الأصفهاني ، والطريحي ، وكاشف الغطاء ، والشيخ محمد حسن آل يس ، والكاظمي ، والخاقاني ، والمقدس الأردبيلي ، والكراجكي ، وربما الكركي . . ومن سماهم المفيد شذاذاً . . و . . و . .
ثالثاً : بالنسبة لحرمة القياس نقول :
« إن نسبة الجواز إلى ابن الجنيد مشكوك فيها ، كما أنه إذا كان يريد بالقياس الجائز . . ما كان منصوص العلة ، أو ما هو من قبيل الأولوية القطعية ، فلا إشكال . .
وإن كان يريد به القياس الظني ، فهو غير مقبول منه وقد يقال : إن ابن الجنيد كان في بداية أمره على غير مذهب الشيعة ، فلعله بقي متأثراً بما كان عليه في سالف الأيام في خصوص هذه المسألة .
رابعاً : بالنسبة لما ذكره من الإجماع على بيعة أمير المؤمنين « عليه السلام » نقول :
إن الإمامة ثابتة بالنص ، لا بالإجماع ، ولم يستدل به الشيعة . . فلا يضر في ثبوتها مخالفة أهل الأهواء . .
خامساً : بالنسبة لمسألة البنات ، ومن سماهم المفيد شذاذاً . . نقول :
إن المفيد قد ذكر أن قولهم شاذ ، لكن ذلك لا يعني بطلانه ، إذا أظهرت الشواهد والأدلة من الروايات صحته ، وعلم أن الذين أخذوا بالقول الشائع لم يتنبهوا إلى تلك الأدلة . .
سادساً : قول المعترض : إن سائر العلماء فعلوا مثل فعل المفيد غير ظاهر الوجه ، إذا لم نجد من عبر عن هذه الجماعة ، أو عن القول الذي

153