وهناك ، وسماه المفيد شاذاً ، ولم يعبأ به ، ومثله فعل سائر العلماء .
والذين تابعوا الكوفي كالعنقاء ، أسماؤهم معلومة ، ومسمياتهم مجهولة . نظير الكتب التي أشار إليها سيدنا الجليل ، فإنها كتب ملحقة بالوهم ، لأنها غير موجودة من رأس . . وحتى رأي المرتضى المزعوم لم نعثر عليه في كتاب ، إنما توجد الحكاية عنه ، فكيف تقوم معارضة كهذه بنقض الإجماع . . » ؟ ! [1] .
ونقول :
أولاً : إن نفيه وجود إجماع خال عن قول أو قولين . . لا يمكن قبوله ، فهناك الكثير من الإجماعات السليمة من ذلك ، مثل الإجماع على تشريع غسل الجنابة ، وعلى أن صلاة الصبح ركعتان ، وعلى طهارة الماء ، وعلى حرمة قتل النفس المحترمة ، وعلى حرمة الكذب على الله ورسوله ، وعلى حرمة أكل الربا ، وعلى نجاسة الكلب والخنزير ، والبول والغائط والدم . وعلى وجوب صلة الرحم . . إلى غير ذلك مما يتعذر حصره . .
ثانياً : كيف يمكن تحديد ما يعتدُّ به ، وتمييزه عما لا يعتد به من الأقوال . .
ولماذا اعتدَّ المعترض بقول من ذكرهم ، من القائلين بأن البنات بنات النبي « صلى الله عليه وآله » على الحقيقة ، ولم يعتد بما نقله ابن شهرآشوب ، ولا بخطبة الزهراء « عليها السلام » في المهاجرين والأنصار ، ولا بما روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » حول انحصار الصهر بعلي « عليه السلام » ، ولا بسائر الأدلة ، ولا بقول عروة ، وابن عمر ، ولا بقول القزويني ، والمقدسي ، والكوفي ،

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 61 .

152