هو الآخر ليس من موارد الإجماعات التعبدية ، بل حاله حال الولادات والوفيات . .
وإن كان يريد به أنه أمر تاريخي ، ولا يحصل إجماع للمؤرخين فيه ، لوجود أقوال مختلفة في نقل هذه الموارد ، فنقول له :
ألف : إن إطلاق الكلام على هذا النحو فيه مجازفة ظاهرة ، إذ ربما يحصل الإجماع في بعض الموارد .
ب : إن موضوع النسب أيضاً هو الآخر أمر تاريخي . . وقد يختلف المؤرخون فيه ، وحين يقع فيه الخلاف ، يصبح مثل الولادات والوفيات . فما يفعله المعترض هناك ، فعليه أن يفعله هنا . .
ثالثاً : إن نفس هذا المعترض يقول : إن جميع الإجماعات لم تخل من قائل فيها بالخلاف . . [1] .
وقال أيضاً : إن الإجماع في نسبة البنات إلى أبيهن الحقيقي وهو النبي « صلى الله عليه وآله » قائم ، ووجود أقوال مخالفة لا تضر فيه . .
إذن ، فلم يبق فرق بين ما نحن فيه وبين الإجماع على الولادة والوفاة . .
فلماذا إذن جعل وجود الأقوال في الولادات والوفيات من منافيات الإجماع ، وحكم بعدم وجود إجماعات فيها من أجل ذلك . . ولم يحكم هنا أيضاً بعدم وجود الإجماع في نسبة البنات ، لأجل وجود الخلاف فيه ؟ !
رابعاً : لا ضرورة لاقتران الولادة والوفاة بحادثة مروعة ، ليتحقق

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 69 و 61 .

140