غير قول واحد عند الشيعة وغيرهم . وحينئذ لا إجماع .
ولو وافقناه جدلاً على قوله هذا ، فهل نحكم على الشيخ بسقوط كلامه عن الاعتبار ، وعدم الرجوع إليه في باقي مسائلنا ، لأنه خالف الإجماع في مسألة واحدة ؟ ! وهذا لازم كلام السيد . وحينئذ ما أبقى لأمته الشيعية من شيء ، مع أن مسألة ولادة النبي ، وإن ذكرها عرضاً لا ربط لها بالرد » [1] .
ونقول :
أولاً : إن قولنا : إن الكليني قد خالف في تاريخ ولادة النبي « صلى الله عليه وآله » ما ذهب إليه الشيعة ، وخالف إجماعهم ليس اتهاماً له بأمر سئ ، بل هو إما أن يكون قد بحث هذا الموضوع ، وأدى نظره إلى عدم صحة ما شاع وذاع ، وقد يخطئ في بحثه وقد يصيب ، وهو معذور في كلا الحالتين . . وإما أن يكون قد أخذ هذا القول من مصدر قريب منه ، غافلاً عن وجود ما يناقضه وينافيه ، وهو معذور أيضاً . .
ثانياً : ما ذكره المعترض من أنه لا إجماع في تاريخ الولادات والوفيات . . إن كان يريد به الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم ، فكلامه صحيح ، لأن الولادات والوفيات ليست من الأحكام الشرعية ، التي لا بد من حفظها وتبليغها للأمة . .
ولكننا نقول له :
إن أنساب الأشخاص ، ومعرفة آبائهم ، أو أمهاتهم على وجه التحديد ،

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 56 .

139