ثانياً : قد ذكر المعترض : أن أدلة المثبتين إن لم تكن أقوى فهي متعادلة .
ونحن نقول له :
إننا نخالف المعترض في رأيه هذا ، ونحن نرى أن أدلة النفي هي الأقوى ، فلماذا يريد أن يلزمنا بما يراه هو ؟ !
ثالثاً : إذا كانت أدلة المثبتين والنافين متعادلة ، فلماذا يتعب هذا المعترض نفسه ، ولماذا يهاجمنا ، ولماذا هذا الهجوم الشرس علينا ، وعلى الكوفي ، وكل من قال بمقالتنا ؟ ! .
ونفس هذه الأسئلة نوردها لو كان الترجيح لأدلة المثبتين ، فإن هذا الرجحان لا يجيز لأحد أن يصف الآخرين بهذه الأوصاف ، ولا يهاجمهم ، ولا أن يلزم غيره برأيه ، لأنه رآه هو الراجح . .
رابعاً : إذا كانت أدلة المثبتين راجحة فقط ، أو متعادلة مع أدلة النفي ، فلماذا يطرحها على أنها هي الحق ، وأن ما عداها هو الباطل والمزيف ؟ !
خامساً : من الذي قال : إن غيرنا قد توقف عن طرح المسألة . . تحرجاً واحتياطاً ، لأجل تعادل الأدلة عنده ؟ ! أو رجحان دليل على دليل ؟ ! فلعل الأكثرين لا ينطبق عليهم هذا الكلام ، ففيهم من هو غافل عن القول الآخر . . وفيهم من لم يسمع أبداً به . . وفيهم . . وفيهم . .
سادساً : أما موضوع المبالغة في الاحتياط بعدم الإنسياق ، فلم يتضح لنا المقصود به ، فهل هو احتياط عقلي أو شرعي ؟ ! ولماذا وبأي دليل ؟ ! وبأية آية أو رواية . . وبأية معادلة عقلية يريدنا أن نترك ما تؤيده الأدلة والشواهد ، ونعمل بالاحتياط ؟ !

105